رفضت مجموعة من المنظمات، وقوى التغيير الديمقراطية، وبعض القوى المستقلة في البرلمان الاتحادي العراقي، مسودة قانون انتخابات المجالس المحلية التي ناقشها البرلمان الأحد، وقام خلال القراءة الأولى لمشروع القانون بالدمج بين قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب، في قانون واحد. وكان البرلمان الاتحادي قد حل المجالس المحلية في جميع المحافظات -باستثناء إقليم كردستان- في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تحت ضغط التظاهرات الاحتجاجية وقتذاك، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات بنسختها الجديدة في أكتوبر المقبل.
وأصدرت قوى التغيير والديمقراطية والجماعات المتحالفة معها بياناً، الاثنين، قالت فيه إنها «عقدت اجتماعاً موسعاً من أجل مناقشة السياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، والتي تضمنت ممارسات لا تنسجم والمبادئ الديمقراطية». وأضافت أن القوى المجتمعة «اتخذت قراراً حول ضرورة تشكيل جبهة موحدة تضم كل القوى المؤمنة بالقيم الديمقراطية، تتولى على عاتقها تقديم مسودة تعديلات لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد إشراك طيف واسع من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والاتحادات والنقابات، والرأي العام، بما يلبي تطلعاتهم». وأكدت أن «تمرير القوانين ذات الصلة بالانتخابات والحريات المدنية والسياسية، لا ينبغي أن يمرَّ من دون مشاركة حقيقية للقوى المدنية في صناعة القرار». ورأت أن مسودة التعديل «تتضمن فقرات قانونية خطيرة من شأنها أن تقوّض الديمقراطية، والمشاركة في الانتخابات، وعدالة التنافس، ونزاهة العملية الانتخابية».
وتابع البيان بأنه «كذلك شُخِّص عدد من النقاط ذات الصلة بالآلية التي اتبعتها أحزاب السلطة لإدراج مسودة التعديل والتصويت عليها في مجلس النواب اليوم، أهمها أن مقترح القانون لم تدرسه أو تدقق صياغته اللجان البرلمانية المختصة، حسبما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب، وهذا ما يؤشر إلى هيمنة الاتفاقات السياسية على السياقات المؤسسية القانونية السليمة».
وأوضح أن «مقترح القانون فيه مخالفة صريحة للمادتين 49 و122 من الدستور العراقي، حين دمج المجلس في القراءة الأولى بين قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب، في قانون واحد، على الرغم من اختلاف مهام وصلاحيات المجلسين بعضهما عن بعض».
واتفق المجتمعون، طبقاً للبيان، على «ضرورة إشراك مجموعة أوسع من المنظمات والحركات المدنية في النقاش حول الموقف من القانون، وتوحيد الآراء بشأن تعديلات القانون، تُوقّع من قبل المنظمات والأحزاب المدنية والنواب والكتل السياسية المستقلة، ويُعلن ذلك في مؤتمر صحافي يعقد قريباً».
وأعربت كتلة «إشراقة كانون» النيابية، أول ـمن أمس، عن استغرابها من جلسة البرلمان وطريقة طرح مشروع قانون الانتخابات فيه، وقالت في بيان: «في مشهد مربك لجدول أعمال الجلسة السادسة للفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية الذي عرض بثلاث نسخ متتالية، خلال أقل من 24 ساعة، تفاجأنا بإدراج رئاسة مجلس النواب مقترحاً لتعديل ثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 كقراءة أولى». وأضافت: «كان الأولى أن تتولى الحكومة التي تبنت ضمن منهاجها الوزاري إجراء الانتخابات المحلية في تشرين الأول من هذا العام تقديم مشروع قانون التعديل الذي يأخذ بالحسبان الظروف السياسية والاجتماعية التي يمر بها البلد، إبان مرحلة ما بعد أحداث عام 2019»، في إشارة إلى الحراك الاحتجاجي الذي استمر لأكثر من عام، وإطاحة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
وأعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات الحالي الذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتحويله إلى مجلس النواب العراقي لإقراره، وتنظيم انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، للمرة الأولى منذ عام 2013.
ويتوقع أن يساند التيار الصدري تحركات جميع القوى الرافضة للتعديل الجديد. ويعد التيار من أكثر القوى السياسية الشيعية رفضاً لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية العامة؛ لأنه من أصر على إقرار نظام الدوائر المتعددة في الدورة الماضية، واستطاع حصد أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، قبل أن يطلب زعيم التيار، مقتدى الصدر، من نوابه الاستقالة من البرلمان، في منتصف يونيو (حزيران) 2022.
يذكر أنه غالباً ما تخضع التعديلات على قانون الانتخابات المحلية والعامة إلى مزاج وهيمنة الكتل والأحزاب السياسية النافذة، في البرلمان والحكومة.