تعهّدت الإمارات بطرح خريطة طريق تشمل جميع الأطراف المعنية بمكافحة الاحتباس الحراري. وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والرئيس المكلف لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) إن العالم بحاجة إلى «مسار تصحيحي» للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وخفض الانبعاثات.
وأشار الجابر خلال «القمة العالمية للحكومات 2023» في دبي، إلى أنه سيضع خريطة طريق تتسم بالشمول وتبتعد كل البعد عن «الأعمال كالمعتاد»، مضيفاً «الحقيقة المرة هي أنه لا بد أن تنخفض الانبعاثات العالمية 43 في المائة بحلول 2030، ولا يفصلنا عنها سوى سبع سنوات. نحن بحاجة إلى مسار تصحيحي كبير».
وتابع «سنستفيد من خبرتنا وشبكة شركائنا للتواصل مع الحكومات والمجتمع المدني والشباب والمجتمع المالي ومجتمع الصناعة وشركات التكنولوجيا».
وجدد الوزير الإماراتي خلال جلسة بعنوان «المسار نحو مؤتمر الأطراف» COP28 ضمن أعمال اليوم الثاني للقمة، التأكيد على أن نهج الإمارات بصفتها الدولة المستضيفة للمؤتمر سيكون تطبيق ذهنية إيجابية، وتفعيل مبدأ الشراكة لضمان تحقيق نتائج ملموسة فيه.
وتطرق إلى حديث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال القمة، حيث قال «قبل ثماني سنوات، ومن هذه المنصة، كان للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة كلمة استشرف فيها المستقبل حينما قال: (إذا كان استثمارنا اليوم صحيحا، فإننا سنحتفل عند تصدير آخر برميل نفط)»، مضيفاً: «كانت الكلمة التي اختارها هي: (نحتفل). وتلك كانت دعوة للعمل الطموح، انعكس صداها الإيجابي حول العالم، وكذلك كان لها أثر كبير بالنسبة لي».
وأبان أن «الإمارات حققت النمو والتقدم عبر استباق المستقبل. والتقدم الكبير الذي شهدناه على مدى الـ50 عاماً الماضية، يستند إلى قناعتنا الراسخة بأهمية الشراكات الحقيقية والوثيقة، وتطبيقنا لهذا المبدأ»، مواصلاً: «أنعم الله علينا بقيادة استثمرت موارد الوطن في رفعة شأنه وجودة حياة أبنائه، ووازنت بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية ووضعت العمل المناخي في صميم استراتيجيتنا التنموية».
من جهته، قال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن قطاع النفط العالمي كان متزناً خلال عام 2022 بفضل جهود تحالف «أوبك بلس»، والقرارات الاستباقية المدروسة، والتعامل مع المتغيرات بمهنية عالية، والتي أسهمت في استقرار الأسواق.
وأضاف أن القطاع سيشهد خلال العام الحالي 2023 العديد من التحديات على المدى الطويل؛ تتمثل في عدم وجود استثمارات كافية، ويجب أن يتم توجيه استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، مستبعداً أن يشهد على المدى القصير أي تحديات قد تؤثر على المشهد العالمي.