أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن الاقتصاد الأوروبي سيسجل، هذه السنة، تضخماً أدنى ونمواً أعلى مما كان متوقعاً، بعدما تفادى الركود خلال الشتاء، رغم الحرب في أوكرانيا. وأفادت المفوضية برفع توقعاتها للنمو في منطقة اليورو عام 2023 إلى 0.9 %، بزيادة 0.6 نقطة، مشيرة إلى أن المنطقة ستتفادى الركود «بفارق ضئيل»، هذا الشتاء.
وتشير هذه الأرقام إلى تباطؤ كبير، مقارنة بنسبة النمو، العام الماضي، التي بلغت 3.5 %، سواء في الاتحاد الأوروبي، أو في منطقة اليورو. غير أن الاقتصاد يقاوم بشكل أفضل مما كان متوقعاً، تبعاتِ الحرب في أوكرانيا، و«رغم صدمات استثنائية»، تفادى الاقتصاد الأوروبي انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الأخير من عام 2022.
ويتوقع أيضاً أن يتباطأ التضخم أكثر مما كان متوقعاً، بعدما تسببت الحرب في ارتفاع أسعار النفط والغاز، العام الماضي.
ورأت المفوضية، في بيان، أمس، أن «تطورات مواتية منذ الخريف أدت إلى تحسن التوقعات لهذه السنة»، مشيرة خصوصاً إلى تراجع أسعار الجملة للغاز «بفارق كبير عن مستواها ما قبل الحرب». وتابعت: «بالإضافة إلى ذلك، استمرت سوق العمل في الاتحاد الأوروبي بتسجيل أداء قوي مع بقاء معدل البطالة عند أدنى مستوياته».
من جهة أخرى خفّضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للتضخم في منطقة اليورو عام 2023 إلى 5.6 %، بتراجع -0.5 نقطة، معتبرة أنه جرى تخطّي الذروة التي بلغت 10.6 % في أكتوبر بفضل تراجع أسعار الطاقة.
وتراجع التضخم على مدى 3 أشهر متتالية، بعدما بلغ أعلى مستوياته التاريخية، ما «يدعو إلى اعتقاد أن الذروة باتت خلفنا»، وفق المفوضية الأوروبية.
وزاد البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى في كل أنحاء العالم أسعار الفائدة مرات عدّة، العام الماضي؛ في محاولة لكبح التضخم المتصاعد، لكن المفوضية حذّرت من أن «الرياح المعاكسة لا تزال قوية»، مشددة على أن الأسر والشركات لا تزال تعاني من أسعار مرتفعة للطاقة.
وأوضحت: «ما زال المستهلكون والشركات يعانون ارتفاع تكاليف الطاقة، وما زال التضخم الأساسي (التضخم العام باستثناء الطاقة والمواد الغذائية غير المصنَّعة) يرتفع في يناير».
ومن المتوقع الاستمرار في «تشديد» السياسة النقدية مع تواصل الضغوط التضخمية، ما «سينعكس على نشاطات الشركات ويلقي بثقله على الاستثمار». وأبقت المفوضية الأوروبية على توقعاتها لنمو منطقة اليورو لعام 2024 عند 1.5 %، وتوقعت أن يكون التضخم في العام المقبل 2.5 %، وهي نسبة أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 %.
كما حذّرت المفوضية من أن انعدام اليقين بشأن هذه التوقعات يبقى «مرتفعاً» في ظل استمرار التوتر الجيوسياسي. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، هذا الشهر: «إجمالاً، أثبت الاقتصاد أنه أكثر صموداً من المتوقع»، لكنّها أشارت إلى أن البنك «سيواصل نهجه» مع زيادة أسعار الفائدة في مارس (آذار).
وعزّزت البيانات الأخيرة الأقل قتامة، الآمال بأن الجهود الروسية لخنق إمدادات الغاز الحيوية بالنسبة إلى أوروبا قد لا تتسبب بالانكماش الاقتصادي الذي كان التكتل متخوفاً منه.
ومع خفض موسكو الشحنات عقب غزو أوكرانيا، أطلقت الحكومات الأوروبية تدابير لتخفيف حِدة تداعيات ارتفاع الأسعار على المستهلكين والأعمال التجارية، وسارعت إلى ملء منشآت التخزين. وتراجعت أسعار الغاز الذي يجري بيعه بالجملة، بينما لم تستخدم المخزونات بالسرعة المتوقعة.
وأمام هذه المعطيات، ارتفعت الأسهم الأوروبية، خلال تعاملات أمس، قبيل بيانات التضخم الأميركية التي من المقرر صدورها، اليوم الثلاثاء، بينما تراجعت أسهم الشركات العقارية بفعل نتائج فصلية مخيِّبة للآمال من شركة كاستيلوم السويدية.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.2 % في التعاملات الصباحية، بعدما سجل أول تراجع أسبوعي له في 3 أسابيع، يوم الجمعة.
وهبط سهم كاستيلوم المدرَجة في ستوكهولم 5.8 %، بعدما كشفت الشركة خططاً لإصدار حقوق لزيادة رأسمالها، ولم يقترح مجلس إدارتها توزيع أرباح نقدية. وانخفض مؤشر القطاع العقاري واحداً في المائة.