بدعوى الرد على العمليات الفلسطينية المسلحة في مستوطنات بالقدس الشرقية، صادق «المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)»، ليل الأحد – الاثنين، على تحويل 9 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، إلى مستوطنات، والمصادقة على مخططات لبناء 4500 وحدة استيطانية جديدة، فيما اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الحكومة الإسرائيلية بالعمل على ضم أجزاء من الضفة الغربية، وأدانت مصر والأردن والجامعة العربية القرارات الإسرائيلية، وطلب الأميركيون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو توضيحات.
قرار «الكابينيت» اتخذ في جلسة استغرقت 5 ساعات ونصف الساعة، واقتصرت على الوزراء، ولم يسمح بحضورها للمسؤولين المهنيين الممثلين للجيش أو مكتب المستشارة القضائية للحكومة، بقصد عدم التشويش على الموقف السياسي للحكومة. وسارعت المستشارة القضائية للحكومة؛ المحامية جالي بهراب ميارا، إلى إبداء موقف متحفظ من القرار، فقال ناطق باسمها إنها «لا تدعم مساعي الحكومة لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، لكنها لا تعارض هذه الإجراءات التي تعدّ استثنائية». وقد عدّ هذا الموقف مائعاً ومهادناً، علماً بأن الحكومات الإسرائيلية السابقة امتنعت خلال فترة طويلة عن منح الشرعية القانونية للبؤر الاستيطانية، خصوصاً إذا كانت مقامة على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة.
أما البؤر الاستيطانية التي ستعمل الحكومة الإسرائيلية على شرعنتها فهي: «أبيغيل» و«بيت حوغلا»، و«غفعات هرئيل» و«غفعات أرنون»، و«متسبي يهودا»، و«ملآخي هشالوم»، و«عساهئيل»، و«سادي بوعز»، و«شحريت». ووفق بيان الحكومة؛ فإن القرار ينص كذلك على «بدء عملية واسعة للتحضير لمواصلة إجراءات» شرعنة سائر البؤر الاستيطانية العشوائية.
وقرر «الكابينيت» في اجتماعه المذكور توجيه دعوة إلى «المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة الغربية»، للانعقاد خلال الأيام المقبلة والمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة لتوسيع مستوطنات قائمة. كما قرر تعزيز قوات الشرطة الإسرائيلية ووحدة «حرس الحدود» في القدس الشرقية، بدعوى «تعزيز الردع وسيادة الحكم».
وطالب اشتية في كلمة له خلال جلسة الحكومة الفلسطينية، الاثنين، بمعاقبة إسرائيل ومقاطعتها. وقال إن «هذا التمرد على القانون الدولي والشرعية الدولية يجب أن يتبعه عقاب جدي، وعليه؛ ننادي بمعاقبة إسرائيل، ومقاطعتها، واعتبارها دولة خارجة عن القانون».
وقال إن جميع المستعمرات غير شرعية وغير قانونية، وإنه حان الوقت للعالم لأن يعاقب إسرائيل على تحديها قرارات الأمم المتحدة وسياسة أميركا وأوروبا، المناوئة للاستيطان والمنادية بوقفه. وعدّ «القرار تحدياً لكل المسؤولين الأميركيين الذين زاروا المنطقة مؤخراً، مثلما هو تحد لقرار مجلس الأمن (2334)، الذي جرّم الاستيطان»، معرباً عن تطلعه إلى «نقل قرار (2334)، من حالة التقرير إلى حالة التنفيذ».
وعدّ الفلسطينيون القرار حرباً مفتوحة تستوجب رداً. وقال أمين سر «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير»، حسين الشيخ، إن القيادة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات «الكابينيت» الإسرائيلي، سواء تجاه القدس ومواطنيها وما تسمى شرعنة البؤر الاستيطانية. وإن القيادة تعدّ أن «هذه الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلاً دولياً فورياً، وبقرارات ملزمة تجبر الاحتلال على وقف عدوانه وإجراءاته».
وأدانت مصر والأردن القرارات الإسرائيلية، فيما طلب الأميركيون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو توضيحات. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السفارة الأميركية طلبت من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الحصول على تفاصيل وتفسيرات حول قرار الحكومة المتعلق بإقرار شرعنة 9 بؤر استيطانية غير قانونية. ووفق موقع «واي نت» الإسرائيلي، فإن السفارة الأميركية طلبت إيضاحات مفصلة؛ خصوصاً أنها تعدّ تلك البؤر غير قانونية.
كما رفضت «حماس» القرار وعدّت أنه «يظهر مرة أخرى الوجه الفاشي والعنصري لحكومة الاحتلال». ودعا صالح العاروري؛ نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، الاثنين، إلى «توحيد الصف الفلسطيني على استراتيجية مقاومة الاحتلال بكل الوسائل والأدوات، وأن تتحرك منظمة التحرير في كل المحافل الدولية لحصار إسرائيل وكشف الغطاء عنها».
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قال إنه سيجري توسيع عمليات الاحتلال في القدس خلال الأيام المقبلة؛ بما في ذلك تعزيز القوات والدفع بمزيد من العناصر والعمل على الإسراع في تنفيذ أوامر الهدم.
وقد جاءت هذه القرارات بزعم الرد على عملية الدهس التي نفذها يوم الجمعة الماضي في القدس شاب فلسطيني مريض نفسياً، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، وغيرها من العمليات. وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قبيل اجتماع «الكابينيت» إن «العمليات تستهدف الوجود الإسرائيلي في البلاد، والرد عليها يكون بتثبيت هذا الوجود وترسيخه أكثر. وهذا هو الاستيطان اليهودي». وقال وزير المالية ومسؤول الاستيطان في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، إنه سعيد بالاستجابة لطلبه منح الحكومة اعترافاً رسمياً بـ9 بؤر استيطانية، وإنه سيعمل الآن على شرعنة سائر البؤر الاستيطانية العشوائية (نحو 77 بؤرة استيطانية).
من جهته؛ قال بن غفير إنه سعيد بأنّ «الكابينيت» وافق على طلبه توسيع العمليات الأمنية «ضد الفلسطينيين الإرهابيين في القدس، رداً على العمليات»، وقال إنه سيجري توسيع حملة الاعتقالات بحق الفلسطينيين في القدس، واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم، لتكون هي عملية «الدرع الواقي2»؛ في إشارة إلى عملية «الدرع الواقي» الأولى وهي عملية الاجتياح التي نفذتها القوات الإسرائيلية في عهد حكومة آرييل شارون لقمع الانتفاضة الثانية في سنة 2002.