ما زالت النقاشات الحامية بين المؤيدين والمعترضين متواصلة، حول حملة القضاء ووزارة الداخلية ضد ما يوصف بـ«المحتوى الهابط»، الذي يقدمه بعض المشاهير والمدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، وما نجم عنها من اعتقال وأحكام بالسجن تراوحت بين 6 أشهر إلى سنتين لبعض صناع المحتوى.
وفي آخر تطورات القضية، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، في مؤتمر صحافي عقده أمس، بمقر الوزارة، أن وزارته تلقت 96 ألف بلاغ ضد ما يعد محتوى هابطاً في مواقع التواصل الاجتماعي، عبر منصة استقبال الشكاوى والإخبارات التي أطلقتها الوزارة مؤخراً لهذا الغرض.
وعدّ المحنا «تجاوب المواطنين دليلاً ومؤشراً» على صحة الإجراءات التي قامت بها وزارته بشأن عمليات الاعتقال، التي طالت بعض صناع المحتوى. وقال إن «قيادة وزارة الداخلية اتخذت قراراً لمنع نشر أي شيء مسيء، وكان هناك تعاون كبير بين وزارة الداخلية والقضاء العراقي».
وكرر المحنا ما أعلنته الوزارة سابقاً وهو أن «هذا الإجراء لا يستهدف تكميم الأفواه أو محاربة الحريات، إنما مكافحة المحتويات ذات المعالم المحددة التي تعد خرقاً صريحاً وواضحاً للقانون العراقي».
ورداً على سؤال بشأن علاقة بعض ناشري المحتوى (خصوصاً من النساء وما يعرفن بالموديلات) بضباط وزارة الداخلية والرتب العسكرية، أكد المحنا، أن «الوزارة ستحاسب أي شخص يثبت تورطه بعلاقة مع ناشري المحتوى الهابط والمنتهك للقانون، وهناك إجراءات إدارية خاصة بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، وإجراءات خاصة بناشر المحتوى الذي يسيء للمؤسسة الأمنية والمجتمع».
وعن حملة التشكيك التي يحاجج بها المعترضون على الحملة والمتعلقة بالمعايير التي تعتمدها الوزارة لتمييز المحتوى الجيد من الهابط، قال المحنا إن «المعيار الأول هو مدى الانتهاك القانوني، فالدستور العراقي كفل الحريات لكل المواطنين، لكن تبقى هذه الحرية مقيدة بشرط ألا تتعارض مع حريات الآخرين وسلامة وحياة الآخرين».
وكشف المحنا عن وجود «لجنة لفحص المحتوى، تعرض الموضوع على الجهة الأمنية، وهي من تقوم بعرضه على قاضي التحقيق، وهو من يحدد، فيما إذا كان هناك تجاوز على القانون أم لا؛ ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القضائية».
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد وجّه نهاية الأسبوع الماضي، باتخاذ إجراءات مشددة بحق أصحاب المحتوى المسيء للذوق العام على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب «اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم، بما يضمن تحقيق الردع العام».
ومن ضمن ما عدت جرائم يتطلب محاسبة مرتكبيها «نشر محتويات (عبر مواقع التواصل) تسيء للذوق العام، وتشكل ممارسات غير أخلاقية، إضافة إلى الإساءة المتعمدة، وبما يخالف القانون للمواطنين ومؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات».
وينظر المعترضون إلى قضية «الإساءة لمؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات» بوصفها أداة قد تفتح باباً واسعاً لملاحقة المعارضين للسلطة، وجماعات الرأي، ولا تقتصر القضية على أصحاب المحتوى الهابط.
ورغم اتفاقه على ضعف مستوى بعض المحتويات في مواقع التواصل الاجتماعي وهبوط مستواها، شكك قاضي النزاهة السابق رحيم العكيلي، في إمكانية ضبط عملية تمييز المحتوى الهابط من غيره، سواء على مستوى الأشخاص العاديين أو حتى على المستوى القضائي.
ونشر العكيلي مقالاً أمس، قال فيه: «ينبغي ألا يكون استهجان، ورفض، ومناهضة ظاهرة المحتويات الهابطة مبرراً لعدم نقد، وتقييم إجراءات الدولة للحد من تلك الظاهرة».
وأضاف العكيلي أن «الخطر الأكبر هو أن يساء استخدام القانون بحجة تطبيقه، ليتحول – عمداً أو تساهلاً، إلى أداة قمع تمس الحريات والحقوق، ويذهب بعض المستضعفين كأكباش فداء لها».
ورأى العكيلي، أن المادة (403) من قانون العقوبات الصادر عام 1969، والتي اعتُمدت لإدانة أصحاب المحتوى السيئ «كانت نادرة التطبيق، أو شبه منعدمة التطبيق، في ضوء ما يتراءى لي من متابعاتي لما يجري في المحاكم، لعدم وجود إحصاءات معلنة يمكن الرجوع إليها»، وأشار إلى أن «المفاهيم القانونية الفضفاضة يعجز المختصون عن إيراد تعريف قاطع ومحدد لها، ويختلفون فيما بينهم فيما يعد داخلاً فيها أو خارجاً عنها».
ويعتقد العكيلي أن «الدولة التي ينص دستورها على أنها (ديمقراطية) يكون واجب حكوماتها ومؤسساتها العامة حماية (الحقوق والحريات)، وليس (حماية الأخلاق)، وليس لها تالياً، أن تنصب نفسها (حارساً للأخلاق)، ولا وصياً على تصرفات الأفراد، لتحدد ما هو أخلاقي وغير أخلاقي، وما هو هابط أو غير هابط».