يستعد البرلمان العراقي خلال الفترة القليلة المقبلة لإقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات المؤجل منذ سنوات والذي خضع مؤخراً لتعديلات مثيرة للجدل.
وعقدت اللجنة القانونية البرلمانية، أمس الاثنين، اجتماعاً مغلقاً لوضع اللمسات الأخيرة على القانون، فيما تحرك نواب لجمع تواقيع بهدف إجراء الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات والأقضية) مع الانتخابات البرلمانية في يوم واحد.
وقال مصدر نيابي مطلع إن «اللجنة القانونية ناقشت في اجتماع مغلق مقترح تعديل قانون مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018»، مضيفاً أن «المقترح مدرج للقراءة الأولى في جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقرر خلال الفترة المقبلة».
وأعلن عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، جواد اليساري، في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء، أن «اللجنة القانونية بدأت جمع تواقيع نيابية لدمج قانوني انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات».
وأوضح اليساري أن «هناك توجهاً لتعديل 16 مادة في القانون». وتابع أنه «تم جمع تواقيع النواب من أجل دمج قانون انتخابات مجلس النواب مع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية»، مبيناً «وجود تحفظات واعتراضات لدى بعض النواب بشأن دمج القانونين؛ لأنه يعد مخالفة دستورية». وأضاف أن «هناك شبه توافق على أن تكون المحافظة دائرة واحدة، وضمن (قانون سانت ليغو)، ولكن حتى اللحظة لا يوجد اتفاق نهائي».
من جهته؛ أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية النيابية، مرتضى الساعدي، أن «أبرز التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، هو جعل المحافظة دائرة واحدة بدلاً من نظام الدوائر المتعددة».
وقال الساعدي في تصريح صحافي إن «مسودة قانون انتخابات مجلس النواب والمحافظات قد وصلت من القيادة السياسية متمثلة في (ائتلاف إدارة الدولة) المعني بتشكيل الحكومة، حيث اتفق الجميع على المضي بهذا القانون». وأضاف أن «قانون انتخابات مجالس المحافظات يتضمن تعديلات من شأنها أن تجعل المحافظة دائرة واحدة بدلاً من دوائر متعددة، وقائمة المرشحين ستضم ضعف العدد السابق الذي حدد في الانتخابات الماضية». وبين أن «معظم الآراء السياسية يؤكد على المضي بالانتخابات وفق (نظام سانت ليغو 1.9) وليس (1.7)؛ حيث سيتم المضي في هذا الأمر ما لم يكن هناك متغير في مسودة القانون داخل مجلس النواب».
وكان البرنامج الحكومي؛ الذي نالت بموجبه حكومة محمد شياع السوداني الثقة من البرلمان، تضمن فقرة تخص إجراء انتخابات برلمانية في غضون 18 شهراً بعد تشكيل الحكومة، فضلاً عن إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرى تعطيلها؛ الأمر الذي يعدّ من وجهة نظر رجال القانون مخالفة دستورية.
وبينما لم يجر التوصل إلى صيغة نهائية بشأن كيفية تعديل القانون؛ الذي نشرت أمس الاثنين أهم فقرات تعديله، أو المدة الزمنية اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية أو المحلية؛ فإن المخاوف تبقى قائمة في وقت لم يصدر فيه أي موقف من قبل زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر ومعه قوى الاحتجاج المدني التي كثيراً ما هددت بالنزول إلى الشارع في حال مضت تعديلات القانون بما يلائم مزاج الكتل السياسية.
وقال الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «أبرز ما يمكن العمل عليه على صعيد قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2008 هو تقليص عدد الأعضاء إلى 10 حداً أدنى، والزيادة لكل 200 ألف عضو، وتعديل المادة (46) التي أجازت استمرار المجالس رغم انتهاء مدتها». وأضاف أن «من بين المقترحات إعطاء نسبة 25 في المائة للنساء، وجعل الترشح لها بعمر 25 عاماً، فضلاً عن منع مزدوجي الجنسية من الترشح».
وحول الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها طبقاً للبرنامج الحكومي؛ فإن التميمي يرى أن «التعديلات على القانون تعدّ من أهم المطالب السياسية والاجتماعية الضاغطة في هذه المرحلة؛ لأن النظام الانتخابي هو الساند للديمقراطية نحو الأهداف السياسية». وأضاف أن «المحكمة الاتحادية العليا أوصت في قرارها (159) لسنة 2022 باعتماد العد والفرز اليدوي بوصفه لاحقاً للعد والفرز الإلكتروني؛ وهذا هو المقترح الأول»، مضيفاً أن «حصص المكونات أو الأقليات المختلفة تحتاج أن تكون لهم دائرة واحدة في كل العراق، بسبب انتشارهم في عموم المحافظات، وهذا يحقق العدالة في الانتخاب، وليس جعلهم دوائر متعددة».