وقدم السيد أنطونيو غوتيريش إحاطة للدول الأعضاء بعد ظهر اليوم الاثنين في قاعة الجمعية العامة حول تقريره الرائد المعروف باسم “خطتنا المشتركة” والذي صدر في 10 أيلول/سبتمبر 2021، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، حيث تعهدت الدول الأعضاء بتعزيز الحوكمة العالمية بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمقبلة، وطلبت إلى الأمين العام تقديم تقرير يشتمل على توصيات للدفع قُدما بخطتنا المشتركة وللاستجابة للتحديات الحالية والمقبلة.

يستشرف تقرير خطتنا المشتركة السنوات الخمس والعشرين المقبلة، ويمثل رؤية الأمين العام بشأن مستقبل التعاون العالمي. وهو فضلا عن ذلك يدعو إلى تعددية الأطراف الشاملة والمترابطة والفعالة للاستجابة بشكل أفضل للتحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها البشرية.

واستهل الأمين العام خطابه بالإشارة إلى التقدم الذي تم إحرازه منذ إصدار التقرير قبل 18 شهرا.

إذ تم التوصل إلى اتفاق في قمة شرم الشيخ فيما يتعلق بموضوع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ؛ وتم الاعتراف بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة؛ عقدت قمة تحويل التعليم؛ وتم تبني المسرع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية؛ وتم إنشاء مكتب الأمم المتحدة للشباب.

ورغم وصفه لهذه الإنجازات بأنها تمثل خطوات مهمة نحو التحولات التي نحتاجها إلا أنه قال إنها مجرد بداية، مشددا على أننا بحاجة إلى الذهاب أبعد وأعمق.

“فيما يتعلق بالمناخ، والنزاع، وعدم المساواة، وانعدام الأمن الغذائي، والأسلحة النووية – نحن أقرب إلى حافة الهاوية أكثر من أي وقت مضى. ومع ذلك، فإن آليات حل المشكلات الجماعية لدينا لا تتناسب مع وتيرة أو حجم التحديات”.

وقال إن اجتماع اليوم يمثل بداية مهمة تحويل التوصيات الواردة في تقرير خطتنا المشتركة من الأفكار إلى العمل الملموس، مبينا أن هذا التقرير يهدف إلى تعزيز خطة عام 2030 وجعل أهـداف التنمية المستدامة حقيقة في حياة الناس في كل مكان “لأننا بلغنا منتصف الطريق حتى عام 2030، ونحن بعيدون عن المسار الصحيح”.

أكد أن معالجة الثغرات- بما فيها الثغرات في التعاون الحكومي- والتحديات التي ظهرت منذ عام 2015 وحدها الكفيلة بتعويض ما فقدناه منذ عام 2015 لحظة إعلان خطة التنمية المستدامة.

© UN Photo/Laura Jarriel

قمة أهداف التنمية المستدامة

وقال الأمين العام إن قمة أهداف التنمية المستدامة المقرر عقدها في أيلول/سبتمبر المقبل ستكون محور عملنا لهذا العام وينبغي أن تمثل تقدما كبيرا. ودعا الدول الأعضاء إلى أن تحضر القمة مع التزام واضح بإنقاذ أهداف التنمية المستدامة.

وجدد دعوته لدول مجموعة العشرين للاتفاق على حافز عالمي لأهداف التنمية المستدامة لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا لدعم بلدان الجنوب العالمي، من خلال قمة أهداف التنمية المستدامة.

“يجب أن تبني خطتنا المشتركة على قمة أهداف التنمية المستدامة. يتضمن تقريري العديد من المقترحات. نحن الآن بحاجة إلى النظر في الجوهر والتفاصيل. خلال هذا العام، ستصدر الأمانة سلسلة من أحد عشر موجزا سياساتيا تحوي أفكارا ملموسة للنظر فيها”.

وقال إن هذه المقترحات الواردة في هذه الموجزات سيتم ربطها بقوة بأهداف التنمية المستدامة، وذلك استجابة للملاحظات التي قدمتها الدول الأعضاء خلال المشاورات المواضيعية الخمس في العام الماضي.

السلام، نزع السلاح وحقوق الإنسان

ومن بين الموجزات الـ 11، سيقدم موجز عن الأجندة الجديدة للسلام مقترحات تتناول جميع أشكال ومجالات التهديدات، وتوضح رؤية لعملنا في مجال السلام والأمن لعالم يمر بمرحلة انتقالية وعصر جديد من المنافسة الجيوسياسية.

“وسيأخذ نظرة شاملة لمسار السلام، من منع النزاعات وحلها وحفظ السلام إلى بناء السلام والتنمية المستدامة طويلة الأجل. وسيضع نهجا شاملا للوقاية وبناء السلام، يربط بين السلام والتنمية المستدامة والعمل المناخي وحقوق الإنسان، ويستند إلى مناهج وخبرات النساء والشباب. وستتناول المقترحات التحديات التي تواجه عمليات حفظ السلام وتعترف بالحاجة إلى جيل جديد من بعثات إنفاذ السلام وعمليات مكافحة الإرهاب، بقيادة القوات الإقليمية، بتمويل مضمون ويمكن التنبؤ به”.

وأضاف الأمين العام أن هذا الموجز سيتضمن مقترحات تهدف لإعادة مسألتي نزع السلاح ومراقبة الأسلحة إلى صدارة النقاش حول السلام والأمن، والتصدي للتهديدات من التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية.

وأكد الأمين العام أن جميع موجزات السياسة ستتضمن تحليلا لتأثيرها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وسيجري إبلاغها من خلال ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وستكون المساواة بين الجنسين موضوعا شاملا وسيتضمن كل موجز لغة محددة لتعزيز حقوق النساء والفتيات.

قمة المستقبل

وستساهم العديد من المقترحات الواردة في موجزات السياسة هذه في الاستعداد لقمة المستقبل المقرر عقدها خلال العام المقبل.

“ستكون قمة المستقبل فرصة نادرة لتنشيط العمل العالمي، وإعادة الالتزام بمبادئنا الأساسية، وتطوير أطر عمل متعددة الأطراف تعمل من أجل عالم اليوم وتنقلنا إلى المستقبل الذي ننشده”.

وستكون القمة بمثابة منصة لمعالجة هذه القضايا، وتسليط الضوء على التكاليف الناجمة عن التفكير قصير المدى ومعالجتها، وإنشاء حواجز حماية حول تأثير التقنيات الجديدة.

ميثاق المستقبل

وأعرب الأمين العام عن أمله في أن تتبنى القمة ميثاقا من أجل المستقبل يشمل العمل نحو نظام مالي عالمي عادل ومنصف، والتزام بكوكب آمن وسلمي ومستدام، ووضع التكنولوجيا في خدمة البشرية، وحماية الأجيال القادمة.

وحث الدول الأعضاء على القيام بدور كامل في المشاورات التحضيرية للقمة، وفي الاجتماع الوزاري التحضيري في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وتهدف العديد من المقترحات الواردة في جدول أعمالنا المشترك إلى تعزيز العمل والولايات القائمة في مواجهة التحديات الجديدة. يجري العمل على قدم وساق على هذه المسارات.

خطة ثرية من أجل العمل

أما فيما يتعلق بالمسرع العالمي حول الوظائف والحماية الاجتماعية، فقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يقدم أفكارا حول الإدماج الاقتصادي للمرأة، وخلق الوظائف الخضراء والرقمية، وضمانات عمالة الشباب، وصندوق عالمي للحماية الاجتماعية.

ووصف الأمين العام خطتنا المشتركة بأنها خطة غنية من أجل للعمل. “إنها تمثل تحديا بالنسبة لنا جميعا. لكنها ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأمين مستقبلنا الجماعي”.

“هناك العديد من عمليات التفاوض المعقدة والمبادرات الجارية هذا العام. تتطلب العمليات الحكومية الدولية الكثير من المتطلبات وتستغرق وقتا طويلا – لكنها ضرورية إذا أردنا المضي قدما بتضامن، متحدين حول أهدافنا المشتركة”.