جاء ذلك في بيان صدر عن الخبراء* اليوم الاثنين، قالوا فيه إن إسرائيل تقوم بهدم منازل الفلسطينيين وتحرمهم من تصاريح البناء بشكل منهجي في الضفة الغربية، بينما تقوم أيضاً بإقامة مستوطنات غير شرعية. وأضافوا: “يبدو أن التكتيكات الإسرائيلية المتمثلة في التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وطردهم لا حدود لها”.

وأفادت التقارير بأن السلطات الإسرائيلية هدمت 132 مبنى فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة خلال الشهر الأول من العام، بما في ذلك 34 مبنى سكنيا و15 مبنى ممولا من المانحين، مما يمثل زيادة بنسبة 135 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

سكان خربة التبان، واحدة من 13 تجمعا سكانيا معرضا لخطر الترحيل القسري في مسافر يطّا، جنوب الضفة الغربية، 16 حزيران/يونيو 2022.

مآس وشيكة

عبّر الخبراء عن قلقهم بشأن الوضع في مسافر يطّا، حيث لا يزال أكثر من 1100 فلسطيني معرضين لخطر وشيك يتمثل في إخلائهم القسري وتشريدهم التعسفي وهدم منازلهم وسبل عيشهم ومرافق المياه والصرف الصحي. وأشاروا إلى الأوامر التي صدرت من قبل السلطات الإسرائيلية لهدم أربع مدارس في المنطقة بعدما هدمت مدرسة ممولة من المانحين في إصفي الفوقا في تشرين الثاني / نوفمبر.

وقال الخبراء: “إن الهجمات المباشرة على منازل الشعب الفلسطيني ومدارسه ومصادر رزقه وموارده المائية ليست سوى محاولات إسرائيلية للحد من حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتهديد وجودهم”.

كما ذكروا أن عشرات العائلات الفلسطينية تواجه أيضاً مخاطر وشيكة من عمليات الإخلاء القسري والتهجير، “بسبب أنظمة التقسيم والتخطيط التمييزية التي تؤيد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي – وهو عمل غير شرعي بموجب القانون الدولي ويرقى إلى جريمة حرب”.

عقاب جماعي

كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء تأييد الحكومة الإسرائيلية وتصعيدها لعمليات الإخلاء والهدم العقابية، وغيرها من الإجراءات العقابية المطبقة على مرتكبي الهجمات “الإرهابية” المزعومين وأفراد أسرهم، مثل إلغاء وثائق الهوية وحقوق المواطنة والإقامة واستحقاقات الضمان الاجتماعي.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت عن تدابير لإغلاق منزلي عائلتي شخصين مشتبه بهما في تنفيذ هجومين في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في مستوطنة نيفي يعقوب في 27 كانون الثاني / يناير والذي أدى إلى مقتل سبعة إسرائيليين على الأقل. وورد أنه ألقي القبض على أكثر من 40 شخصاً على خلفية الهجومين، بمن فيهم أفراد من عائلتي المنفذين المزعومين.

وفي هذا السياق، قال الخبراء: “يجب أن تسود سيادة القانون في أي إجراء تقوم به الدولة ضد أعمال العنف. إن إغلاق منازل عائلات الجناة المشتبه بهم وما تلاه من هدم لمنازلهم يشكل ازدراء أساسياً لمعايير حقوق الإنسان الدولية وسيادة القانون. إن مثل هذه الأفعال ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور بشكل صارم بموجب القانون الدولي”.

وتأسف الخبراء للإفلات السائد من العقاب، ولا سيما فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان “وجرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال”. وأضافوا: “لقد حان الوقت لأن تحدد الهيئات القضائية الدولية طبيعة الاحتلال الإسرائيلي والسعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن جميع الجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

كما أكد الخبراء المستقلون أنهم أثاروا مخاوفهم بشأن هذه القضية مع الحكومة الإسرائيلية مرراً، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن.

*حول الخبراء

فرانشيسكا ألبانيز: المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967

بالاكريشنان راجاجوبال: المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق

بولا غافيريا بيتانكور: المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً

————————-

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناصب شرفية، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.