وافق مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) على توصية لجنة الحج والإسكان والخدمات، بعدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية، كما وافق على توصية لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية، المقدمين استنادا للمادة «23» من نظام المجلس. جاء ذلك خلال الجلسة الحادية عشرة العادية للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ. وطالب المجلس صندوق التعليم العالي الجامعي بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات وفق ما ينص عليه تنظيمه. ودراسة سلخ الجامعات التي طُبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها، وأن يستقطب مجلس إدارة الصندوق كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية وتجنب الخسائر. وصوت المجلس بالأغلبية بالموافقة على مشروع مقترح تعديل الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏1 وتاريخ 22/‏ 1/‏ 1435هـ، وإضافة مادتين جديدتين (الرابعة والسبعين مكرر، والمئة مكرر) إلى ذات النظام. كما أقر التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية.

إستراتيجية لجذب الاستثمارات وتقديم الإعفاءات

عقب ذلك، انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، إلى مناقشة توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة ومطالبتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد خطة تنموية هادفة للقطاع غير الربحي، ودراسة أثر ذلك على الناتج المحلي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير يشمل المخرجات المقرونة بالأهداف الإستراتيجية للميز النسبية للمناطق ونشرها للعامة، والتسويق لها؛ تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، مع مراعاة التناعم بين تحقيق أهداف رؤية 2030، والأهداف المشتركة للتنمية التي تتابعها الوزارة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، والإسراع في إعداد إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة.

تملك المواطنين للمساكن قلص قائمة الانتظار

عقب ذلك، ناقش المجلس ضمن جدول أعماله تقريرا مقدما من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، إذ أشاد بعمل الصندوق والقفزة النوعية التي حققها في تملك المواطنين للمساكن، والكيفية التي قللت نسبة الموجودين على قائمة الانتظار، مطالبًا في الوقت نفسه بالتأكد من خططه لتحقيق الاستدامة بشكل دقيق ومحدد، وأثر طريقة التمويل الجديدة على رأس ماله، ومحافظته عليه للاستمرار في التمويل.