أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن السياسات الاستثمارية في المملكة تقضي بمعاملة المستثمر الخليجي معاملة السعودي.

وأعرب خلال كلمته في منتدى «استثمر في السعودية» الذي أُقيم، اليوم، في الكويت، عن نجاح الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد الفالح أن الكويت من أبرز شركاء السعودية التجاريين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) بزيادة 22 في المائة خلال 2022، كما أن رصيد الاستثمارات الكويتية في السعودية نحو 35 مليار ريال سعودي (9.3 مليار دولار) في القطاعات المختلفة كالتجزئة والاتصالات والضيافة والمطاعم وغيرها.

وخلال الجلسات الحوارية في المنتدى، تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والشراكات المميزة في قطاعي السياحة والعقار.

ولفت الفالح أمام المنتدى الذي حضره مسؤولون سعوديون ورجال أعمال كويتيون بمشاركة أكثر من 90 شركة كويتية من قطاعات استثمارية متنوعة؛ إلى العلاقة الاستثمارية التاريخية التي تربط البلدين والتي تتزايد التوقعات بإمكانية تنامي فرص التعاون الاستثماري وزيادة حضور مجتمع الأعمال في السوق السعودية.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي كان الأسرع والأعلى نمواً في العالم خلال 2022 وفقاً لصندوق النقد الدولي، حيث بلغ حجمه 4 تريليونات ريال «1.1 تريليون دولار»، ليتقدم بذلك إلى المرتبة السادسة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية نجحت في دعم عجلة النمو وتنويع مصادره بعيداً عن النفط، حيث قفز اقتصادها خلال نصف الرحلة من «رؤيتها 2030» من المرتبة الـ19 إلى الـ16 على مستوى العالم.

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتي مازن الناهض، في كلمته بالمنتدى، أن «ما يزيد جدوى الاستثمار في المملكة ليست الفرص الاستثنائية المطروحة فحسب، بل أيضاً التسهيلات التي تقدَّم للمستثمرين عند الاستثمار في المشاريع الكبرى هناك، خصوصاً أن المملكة تعد من الاقتصادات المستشرفة للمستقبل بما توفره من فرص غير مستغلة وفرص استثمار فريدة بحكم رصيدها الكبير من الإمكانات والفرص المتميزة للمستثمرين في مختلف القطاعات المزدهرة».