شنت السلطات التونسية سلسلة اعتقالات شملت أسماء سياسية وأخرى من رجال الأعمال بتهمة «التآمر على أمن الدولة، وتشكيل وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة»، وهو ما يعني تفعيل قانون مكافحة الإرهاب. وشملت الإيقافات التي نفذتها أول من أمس أجهزة الأمن التونسي، الناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق في حركة «النهضة» عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال لطيف، وهو من أبرز الوجوه المؤثرة في نظام بن علي، ويعرف عنه التدخل في تعيين الوزراء في الحكومات التي تعاقبت على تونس. ولم يتسن لأي من المحامين المدافعين عن المتهمين مقابلتهم اعتبارا إلى أن المحاكم لا تعمل يومي السبت والأحد، ومن الضروري حينها انتظار يوم الاثنين للوقوف على الاتهامات الرسمية الموجهة لهم.
وخلفت هذه الإيقافات تساؤلات عدة حول توقيتها (نهاية الأسبوع إبان غلق المحاكم)، وعما ستفرزه من معطيات سياسية جديدة في علاقة الرئيس التونسي قيس سعيد مع الأطراف المعارضة لمساره السياسي، خصوصاً إثر تدني نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأكد المحامي عبد الستار المسعودي أن عدد الموقوفين بلغ ستة أفراد، وأن قانون مكافحة الإرهاب يمكن السلطات التونسية من الإيقاف التحفظي للمتهمين لمدة خمسة أيام، منبها إلى أنها «مدة كافية ستشتغل فيها أجهزة الدولة ليلا نهارا وعلى قدم وساق؛ لتكييف القضية وجمع المعلومات والأدلة، وأخذ التعليمات من النيابة العامة»، على حد قوله. وأشارت تقارير إعلامية تونسية إلى أن الموقوفين الثلاثة الآخرين هم: متقاعد من الجيش التونسي، ومتقاعد من السلك الدبلوماسي، ومدير عام سابق للأمن الوطني.
من ناحيتها أعلنت المحامية التونسية وفاء الشاذلي أن «إيقافات جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا»، وهو ما يعني أن الملف قد يتسع ليشمل أسماء أخرى، متسائلة إن كان إيقاف رجل الأعمال كمال لطيف سيفتح الباب أمام إيقاف رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي على حد قولها.
وبالعودة إلى أبرز الأسماء الموقوفة، فإن خيام التركي كان قياديا بحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، الذي أسسه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي السابق، وتم اقتراحه لمنصب وزير المالية في حكومة «الترويكا» (أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل)، لكن تم التراجع عن ذلك إثر الكشف عن نشر قضية ذات صبغة مالية في حقه، كما تم تداول اسم الخيام غير مرة في ترشيحات بعض الأحزاب السياسية لرئاسة الحكومة، على غرار حركة «النهضة» وحزب «قلب تونس».
وأشارت مصادر حقوقية تونسية إلى أن إيقاف كمال لطيف له علاقة بالتحقيق مع الناشط السياسي خيام التركي، وهو تحقيق بتهمة التآمر على أمن الدولة، ومن المرتقب أن تتوسع دائرة التحقيقات في هذه القضية لتشمل شخصيات سياسية أخرى من ضمنها رئيس حكومة سابق، على أن يتم خلال الفترة المقبلة إيقاف شخصيات كانت نافذة في المشهد السياسي التونسي.
وفي هذا الشأن، قال عبد العزيز الصيد محامي الناشط السياسي خيام التركي، إن «إيقافه، تم فجر يوم السبت من قبل أعوان أمن بعد أن قاموا بمداهمة وتفتيش محل سكنه»، على حد تعبيره.
ولئن تم الإعلان عن وجود كمال اللطيف في ثكنة مقاومة الإجرام بمنطقة القرجاني بالعاصمة التونسية، فإن غازي الشواشي عضو هيئة الدفاع عن الناشط السياسي خيام التركي أكد اقتياد منوّبه من منزله إلى جهة مجهولة، على حد قوله.
ومن ناحيتها هاجمت أطراف سياسية وعامة داعمة لمسار قيس سعيد، رجل الأعمال كمال لطيف، معتبرة أنه «رجل الدسائس والمؤامرات» على حد قولها، واعتبرت أن خيّام التركي مرشّح «النهضة» لرئاسة الحكومة، أما عبد الحميد الجلاصي فصنفته ضمن «قيادات النهضة».
وعبرت عن التهم الموجهة لهؤلاء الأشخاص بأنهم يمثلون «جماعة مارقة خطّطت لزعزعة أمن واستقرار البلاد، والتآمر على أمن الدولة ومؤسساتها». وأضافت أن «هذا جزاء من اعتقد للحظة واحدة، أو هكذا أوهموه، أنه أكبر من الدولة وفوق القانون»، على حد تعبيرها. ورددت نفس عبارة الرئيس التونسي خلال الآونة الأخيرة، معتبرة أنها «معركة تحرير وطني لا تراجع عنها ولا حياد فيها»، على حد قولها.
أما حركة «النهضة» فقد استنكرت عمليات الإيقاف العشوائي في صفوف المعارضين، معتبرة أنها «لن تحل مشاكل الناس»، وهي تعبر عن «تخبط السلطة، ورغبتها الجامحة في تصفية كل الخصوم»، على حد تعبيرها.
يذكر أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي شهد الإعلان عن مجموعة مكونة من 25 شخصا اتهموا بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، وضمت قائمة المتهمين شخصيات سياسية ومحامين وإعلاميين، ومن بين المتهمين فاضل عبد الكافي رئيس حزب «آفاق تونس»، وحكيم بن حمودة وزير المالية السابق، غير أن القضية توقفت عند حد الاستنطاق، والإبقاء على المتهمين بحال سراح.