أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي المهندس عبدالله بن عامر السواحة أن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي بمثابة خارطة طريق، توضح توجهات المملكة للجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي في الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، لتشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي.

وتعد سياسة الاقتصاد الرقمي امتدادا لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 في تذليل العقبات، ومعالجة التحديات أمام توسعة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي، من خلال تمكين وتحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق يتمركز حول الإنسان، إضافة إلى أنها ترتكز على 7 مبادئ أساسية لتنمية بيئة رقمية استثمارية جاذبة؛ وهي (الوصول بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والبيانات والمنصات الرقمي، والتقنيات، والابتكار، ورأس المال البشري، والرخاء الاجتماعي والشمولية، والثقة في البيئة الرقمية وانفتاح السوق).

وكون الاقتصاد المزدهر هو إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، تستهدف المملكة رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المراتب الـ15 الأولى على مستوى العالم، وذلك عبر إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتنويع اقتصادها، لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40% وحتى 65% من الناتج المحلي.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل مركزًا اقتصاديًا مرموقًا؛ إذ إن اقتصادها هو الأكبر في الشرق الأوسط ومن أكبر 20 اقتصادًا في العالم.

وبهذه المناسبة رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي، التي تعد امتداداً لجهود المملكة الساعية لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المملكة، وتوسيع التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.