بعد سلسلة مداولات تمهيدية استمرت شهوراً عدة، أعلنت محكمة العدل العليا في القدس الغربية، قبول طلب «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل» الاستماع إلى الالتماسات التي تدعو إلى تحقيق جنائي في تورط رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فيما تعرف بـ«قضية الغواصات» أو «الملف 3000».

وجاء هذا القرار ليفتح الباب مجدداً أمام الشبهات بوجود دور لنتنياهو في قضية الغواصات، وذلك على عكس موقف المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، الذي برأ ساحة نتنياهو وألغى الاتهامات بحقه.

وكانت جهات عدة توجهت إلى المحكمة طالبة تدخلها لفتح الملف من جديد ورفض موقف المستشار. وطلبت «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل»، من المحكمة، إلزام المستشار مندلبليت بإصدار أمر بإجراء تحقيق جنائي في تورط نتنياهو المحتمل في القضية، وزعمت أن «هناك مخطط رشى ضخماً في عملية شراء الجيش الإسرائيلي سفناً حربية وغواصات من شركة بناء السفن الألمانية (تيسنكروب) بقيمة مليارات اليوروات، مقابل عمولة دسمة»، فيما طلبت مجموعة المراقبة «درع الديمقراطية في إسرائيل» التحقيق مع نتنياهو بشأن بيع الأسهم التي يملكها في شركة خاصة؛ حيث إن هذه الشركة كانت مفلسة ولا تمتلك أي عقارات ومع ذلك باعها نتنياهو إلى ابن خالته ومحاميه، ديفيد شومرون، بمبلغ 16 مليون شيقل (نحو 4.3 مليون دولار). وحسبما ورد في الدعوى، في سنة 2007، اشترى نتنياهو أسهمه في الشركة الأميركية «SeaDrift Coke» ومقرها تكساس، مقابل 400 ألف دولار، وبعد 3 سنوات فقط، ورغم أنها كانت شركة مفلسة، باع نتنياهو أسهمها بقيمة 4.3 مليون دولار لابن خالته. وهذه الشركة ظهرت في حينها على أنها صاحبة علاقة عمل مع شركة «تيسنكروب»، مما يعني أن هناك علاقة له بصفقات الغواصات. وعدّت «الحركة» هذه الصفقة مشبوهة وتؤكد وجود تضارب مصالح بين نتنياهو ومنصبه رئيساً للحكومة.

وقررت المحكمة، أمس، أن هناك مجالاً لفحص الادعاءات، ولذلك وافقت على إجراء مداولات. ورفضت بذلك موقف النيابة العامة التي أبلغت المحكمة بأنها لا ترى مبرراً لفتح تحقيق جنائي مع نتنياهو بشأن هذه المسألة.

يذكر أن الشبهات حول نتنياهو بدأت عندما اكتشف وزير الدفاع الأسبق، موشيه يعلون، أن إسرائيل طلبت شراء 4 غواصات وسفن حربية عدة من تلك الشركة الألمانية من دون علم الجيش وموافقته، وبتجاهل تام له بصفته وزير أمن. وأكد يعلون أنه يرى ذلك «ليس خطأً؛ بل خطيئة»، وقال إن هناك شيئاً غير نظيف في هذه الصفقة، ثم عدّها «أكبر وأخطر قضية فساد في تاريخ إسرائيل».

وبفضل الضغوط الصحافية والجماهيرية، قرر وزير الأمن الحالي، بيني غانتس، تشكيل لجنة تحقق في هذه الفضيحة، برئاسة القاضي المتقاعد أمنون ستراشنوف، لكن القاضي استقال هو وأعضاء اللجنة عندما تبين أن إسرائيل متجهة نحو انتخابات جديدة.