أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو جولة محادثات في سوتشي أمس، ركزت على الوضع في سوريا وليبيا، وملفات التعاون الثنائي في المجالات المختلفة.
وبدا حرص الوزيرين على تأكيد السعي لـ«تعزيز التعاون الوثيق في كل الملفات المطروحة» واضحاً خلال المؤتمر الصحافي المشترك، حيث أشار لافروف وأوغلو إلى أن موسكو وأنقرة «ترتبطان بعلاقات لها طبيعة استراتيجية»، وتعملان على تنسيق المواقف، وتعزيز العمل المشترك، وفقاً للوزير لافروف الذي عبر عن ارتياح للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، وقال إن الطرفين يعملان بشكل مشترك في كل الملفات المطروحة.
وتحدث عن الوضع في سوريا، مشدداً على التزام الطرفين بدفع العمل في إطار منصة آستانة التي وصفها بأنها «الآلية الوحيدة الفعالة لتعزيز الوضع على الأرض» في سوريا. وقال إنه بحث مع نظيره التركي آليات مواصلة تنفيذ اتفاقات رئيسي البلدين حول إدلب، وزاد أن موسكو وأنقرة «تعيران اهتماماً للمسار السياسي، وآليات دفع العملية لتسوية الوضع في سوريا»، مشيراً بشكل خاص إلى اهتمام الطرفين بدفع عمل اللجنة الدستورية في الجولة الخامسة للمفاوضات التي تنعقد الشهر المقبل.
وقال إن موسكو وأنقرة تعولان على تحقيق تقدم مهم في هذه الجولة، مضيفاً أن الطرفين يعملان كذلك على صعيد تحسين الوضع الإنساني، مشيراً إلى أنه قام بإطلاع نظيره التركي على نتائج عمل مؤتمر اللاجئين الذي انعقد في دمشق قبل أسابيع.
وأشار لافروف إلى أن موسكو وأنقرة تعملان على دفع التنسيق في كل الملفات الإقليمية المتعلقة بالوضع في شرق المتوسط وشمال أفريقيا، خصوصاً في ليبيا، حيث تولي موسكو أهمية خاصة للحفاظ على وقف النار، وإطلاق العملية السياسية، مع الأخذ في الاعتبار مصالح وتمثيل المناطق الليبية الثلاث. كما أشار إلى اهتمام موسكو بتطبيع الوضع المتعلق بقبرص.
وتطرق إلى الوضع في جنوب القوقاز، مشيراً إلى تعاون روسي – تركي يقوم على الالتزام بمنع انتشار متشددين في هذه المنطقة.
وفي شأن التعاون العسكري، قال لافروف: «أكدنا من جديد التزامنا المتبادل بتطوير التعاون العسكري التقني. نحن نقدر -كما أشار الرئيس (فلاديمير) بوتين مراراً- مبدأ زملائنا الأتراك في مواصلة التعاون في هذا المجال، رغم الضغط غير المشروع المستمر من واشنطن التي تراعي علناً مصالح الشركات المصنعة الأميركية باستخدام أساليب غير مشروعة».
ومن جانبه، أكد جاويش أوغلو أن العقوبات الأميركية المفروضة على شخصيات بارزة في مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية تعد اعتداءً على الحقوق السيادية لبلاده. وشدد أوغلو على أن تركيا لن تتراجع عن خطواتها الرامية لتعزيز صناعاتها الدفاعية بسبب العقوبات الأميركية المفروضة، مشيداً بالتعاون مع روسيا في الملفات الإقليمية. وأشار إلى أن «التعاون التركي – الروسي بات مثمراً في قره باغ وليبيا ومنطقة المتوسط»، مؤكداً: «نقوم بكل ما بوسعنا لحل الأزمة السورية، وندعم التسوية السياسية»
وأوضح أوغلو أنه بحث مع الجانب الروسي «القضايا ذات الاهتمام المشترك. ونسعى لمزيد من الاتفاقيات… نسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع روسيا إلى 100 مليار دولار». كما أشار إلى تعاون الطرفين في مجال إنتاج لقاح «سبوتنيك» الروسي.
وعلى الرغم من أن العبارات العامة للوزيرين عكست تفاهماً وتأكيداً لعمق التعاون، فإن تباينات برزت بين الطرفين في أكثر من ملف. ففي الشأن السوري، تجاهل الوزير التركي إشارة لافروف إلى مؤتمر اللاجئين، واكتفى بالحديث بعبارات واسعة عن مساعي الطرفين لمواصلة التعاون، وأشاد بعمل اللجنة الدستورية.
وفي الشأن الليبي، شدد جاويش أوغلو على أن وجود بلاده في ليبيا «شرعي، ولا يمكن لأحد مطالبتها بالمغادرة». وهو أمر لا يتفق مع الموقف الروسي المعلن بضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي. وقال أوغلو: «لقد وقعنا اتفاقيات مع الجانب الشرعي في ليبيا (حكومة الوفاق الليبية)، منها التدريبات العسكرية، ولا يمكن لأحد أن يطلب من تركيا مغادرة ليبيا لأن هناك اتفاقيات، وهي سارية المفعول».
وعلى صعيد آخر، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ركز خلالها الطرفان على القضايا الإقليمية، مع إيلاء اهتمام خاص لـ«بعض جوانب تطور الوضع في سوريا».
وأفاد الديوان الرئاسي الروسي بأن الطرفين ناقشا «القضايا الإقليمية، مع التركيز على جوانب تطور الوضع في سوريا، وأكدا الالتزام المتبادل ببناء تعاون ثنائي متعدد الأوجه، بما في ذلك في سياق مكافحة انتشار وباء كورونا».
إلى ذلك، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا تعليق مرافقة الشرطة العسكرية الروسية للعربات المدنية في جزء من طريق «إم4» بسبب تصعيد الأوضاع الميدانية.
وقال نائب رئيس المركز الروسي، اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك، خلال مؤتمر صحافي عقده في دمشق بحضور ممثلين عن الحكومة السورية، إنه «نظراً لتصعيد الأوضاع، تم تعليق مرافقة الشرطة العسكرية الروسية لوسائل النقل المدنية في القسم من الطريق بين تل تامر وعين عيسى». وأشار إلى أن الشرطة العسكرية الروسية تنفذ مهامها في نقاط المراقبة بالتعاون مع العسكريين السوريين بهدف المساعدة في إحلال الاستقرار.