اتسع عجز الميزان التجاري البريطاني مع الاتحاد الأوروبي بشكل غير مسبوق في الربع الأخير من العام الماضي، في ظل قفزة في حجم واردات بريطانيا من التكتل.
وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن حجم العجز في الميزان التجاري للسلع ارتفع إلى 32.9 مليار جنيه إسترليني (39.9 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في أكبر فجوة من نوعها منذ بدء تسجيل بيانات الميزان التجاري بين الطرفين عام 1997.
وأظهرت البيانات أن الواردات البريطانية من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المعادن الثمينة، سجلت ارتفاعاً غير مسبوق بقيمة 82 مليار جنيه إسترليني، فيما بلغت قيمة الصادرات البريطانية للتكتل 49.2 مليار جنيه إسترليني. وفي ديسمبر الماضي، ارتفعت قيمة واردات السلع البريطانية من الاتحاد إلى 1.6 مليار جنيه إسترليني، في زيادة نسبتها 2.9 في المائة، فيما تراجعت الصادرات بقيمة 800 مليون جنيه إسترليني، في انخفاض نسبته 2.3 في المائة. وربما تعكس هذه البيانات تأثير بعض القيود الجمركية التي فرضت بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من عضوية التكتل.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن غابرييلا ديكنز كبيرة خبراء الاقتصاد في مؤسسة «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» للأبحاث الاقتصادية قولها: «لا يزال الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يمثل جزءاً مهماً من الصورة، حيث إنه ما زال يكبل الصادرات»، وأوضحت أنه «وفق الأرقام الحقيقية، جاءت الصادرات البريطانية أقل بنسبة 9.4 في المائة من مستوياتها عام 2018، أي قبل أن يؤثر البريكست و(كوفيد – 19) على البيانات».
من جانب آخر تجنّب الاقتصاد البريطاني الدخول في ركود بعدما بقيت نسبة النمو صفراً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022، لكن وزير المال جيريمي هانت حذّر الجمعة من أن المملكة «لم تتجاوز الصعوبات بعد» على خلفية ارتفاع معدلات التضخم.
وسجّل إجمالي الناتج الداخلي نمواً نسبته صفر في الفصل الرابع بما يتوافق مع التوقعات بعدما انكمش بنسبة 0.3 في المائة في الأشهر الستة السابقة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للإحصاءات في بيان.
ويتناقض النمو البالغة نسبته صفراً في الفصل الرابع مع وضع ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا التي انكمش إجمالي الناتج الداخلي فيها بنسبة 0.2 في المائة في الفترة ذاتها على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبالمجمل، تحسّن اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 4.1 في المائة العام الماضي بعد نمو نسبته 7.4 في المائة في 2021، بحسب بيان المكتب الوطني.
لكن أسعار السلع الاستهلاكية المرتفعة بشكل كبير أثارت أزمة تكاليف معيشة في بريطانيا، وأدت إلى إضرابات واسعة النطاق.
وأظهرت البيانات أن الإضرابات في قطاع النقل أثّرت سلباً في الناتج في ديسمبر. وقال هانت: «لم نتجاوز الصعوبات بعد، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالتضخم»، لكنه أشار إلى أن «اقتصادنا أكثر صموداً مما كان يخشاه كثيرون».
وقالت المحللة لدى «آي جي بل» لورا سوتر: «بينما لا يمكننا وضع علامة ركود على الاقتصاد، إلا أنه من الواضح أن المملكة المتحدة تعاني ويشعر الجميع بالضائقة في اقتصاد البلاد».
وأضافت أن «هذه المنطقة المحايدة، حيث لم يسجّل أي انكماش أو نمو، لن تؤدي إلى احتفال الناس في الشارع».
وأعرب حاكم بنك إنجلترا آندرو بيلي الخميس عن قلقه حيال التضخم المرتفع بشكل مستمر حتى إن كان ذلك في ظل مؤشرات على تراجع حدة معدّل ازدياد الأسعار.
وعززت التصريحات التي أدلى بها أمام لجنة نيابية من مختلف الأحزاب التوقعات بشأن إمكان رفع المملكة المتحدة معدلات الفائدة مجدداً، بحسب المحللين.
وفي آخر اجتماع بشأن سياسته النقدية عقد الأسبوع الماضي، رفع «بنك إنجلترا» معدل الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، فيما تسارع السلطات في مختلف بلدان العالم للسيطرة على التضخم الجامح.