علاقة المورث الوثيقة بالابن الأكبر أو الأصغر، خاصة في سنوات الكبر، والعجز في الغالب بسبب اتحاد الهواية أو الممارسة كأن يكون طبيباً وابنه طبيباً، وتتداخل معها العلاقة العائلية والمهنية والقانونية بين الشركات والأملاك الخاصة والأملاك المشتركة، حيث التعامل بعيداً عن الحوكمة والتوثيق والتدقيق استناداً على المحبة والقرابة كطبيعة بشرية وكم من امرأة (زوجة، أم، أخت، بنت) وقعت على وكالات شرعية ومستندات دون تدقيق أو علم أو دراية بالمحتوى، تملكت أو باعت بسببها أصول وعقارات ومنقولات، بل أصبحت ضامنة وكافلة لتسهيلات مصرفية بعشرات ومئات الملايين دون علم أو دراية، وعند الطلاق أو وفاة المورث تكون الفاجعة وتتكشف الحقائق وتظهر حقيقة المشاعر والمواقف الإنسانية والشرعية والقانونية لتلك الزوجة أو الابن الذي حظي بثقة والده حال حياته، وتشابكت المصالح والعلاقات وتداخلت الحقوق بينما هو خاص للأب أو للغير بصرف النظر عن ظاهر الأوراق والمستندات وحقيقة الواقع المخالف لظاهر الأوراق في معظم الحالات.

نصيحتي لكل وريث ممن حاز على ثقة مورثه وعمل وأدار معه الأعمال واختلطت ذمته بوالده التي أصبحت حقوقاً للورثة فعوضاً على أن يكون ولداً باراً بوالده، يعوق والده بعد وفاته ويعطل توزيع تركته وسداد الديون وتنفيذ الوصية وإعطاء كل ذي حق حقه، ويحول والده وورثته إلى حدث اجتماعي يتداوله الناس كقصة لأخذ العبرة منها لسوء إدارة الأب المتوفى لأملاكه وأعماله والتفرقة بين أبنائه وبناته، وخصوصاً إذا كان الأب المتوفى له أبناء من زوجات عدة، أنصح هذا الوريث بأن يقوم بوازع من دين وأخلاق بتحرير وثيقة للورثة وأصحاب المصالح يقر فيها بأنه حررها طائعاً مختاراً وأنه بتمام حال الصحة وبكامل قواه العقلية وحالته المعتبرة وأهليته المعتد بها شرعاً ونظاماً، ويشهد الله ورسوله على ما في ذمته للورثة من أملاك مورثهم ويثبت لهم حقوقهم الإرثية ونصيب كل وارث فيها ويوزعها عليهم حال حياته، لعله بإيفاء الحقوق يتجنب العقوق لوالده الذي أرغد عليه في العطاء حال حياته فيكون رد الجميل بالخير والإحسان وليس بالجحود والنكران.

المحاكم، وخاصة محاكم الأحوال الشخصية، مليئة بقضايا الإرث والتركات، ومن يشاهد في الشوارع لوحات بيع العقارات في المزادات يعلم حجم وعدد القضايا التي يخسر فيها الورثة حجماً كبيراً من تركتهم لعدم قدرتهم، وهم إخوة وأشقاء، على التفاهم العقلاني المحدد بقواعد شريعة واضحة لتقسيم وتوزيع التركة.

العقوق ليس بالضرورة في حال حياة الوالدين، بل يمكن أن يكون بعد وفاتهما بتعطيل حقوق المورث في سداد دينه وتنفيذ وصيته وتمكين الورثة من الحصول على حقوقهم الإرثية، لذلك فإن كثيراً من التركات ضاعت بين العقوق والحقوق.