تراجعت السندات الحكومية المصرية المقوَّمة بالدولار، في تعاملات أمس الأربعاء، بعد أن خفّضت «وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية» تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة من «بي2» إلى «بي3»، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.

وتراجعت السندات بما يصل إلى 1.2 سنت مع هبوط استحقاق 2029 إلى 81.233 سنت، بحلول الساعة 08:45 بتوقيت غرينتش، وفقاً لبيانات «تريد ويب».

وسجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعاً إلى 34.224 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، من 34.003 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وفق بيانات البنك المركزي المصري، الذي قال، يوم الاثنين، إنه باع أذون خزانة مقوَّمة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.06 مليار دولار، في مزاد بمتوسط عائد 4.9 %.

وغيّرت وكالة «موديز»، في تقرير تخفيض التصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لمصر إلى «مستقرة»، من «سلبية».

ولا تزال مصر تواجه نقصاً في النقد الأجنبي، على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحادّ في الأشهر القليلة الماضية. ومن المتوقع أن يتسارع التضخم الرئيسي في مصر، أكثر في يناير، بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في 5 سنوات ديسمبر الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» نشرته أمس، كما خفّضت «موديز» سقوف العملة المحلية لمصر إلى «Ba3»، من «Ba2».

من جانبها، أصدرت وزارة المالية المصرية بياناً تردُّ فيه على تخوفات «موديز»، إذ أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن «الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة في تقرير وكالة موديز، الذى انتهى إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة».

وأشار الوزير إلى قيام مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، خلال الأسبوعين الماضيين، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خصوصاً في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهراً، مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد.

وقال الوزير: «ننفذ برنامجاً وطنياً للإصلاح الاقتصادي؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري؛ استكمالاً لما تحقَّق في السنوات الماضية؛ ومنها العام المالي 2021/ 2022، حيث بلغ العجز الكلي 6.1 % من الناتج المحلي، نزولاً من 6.8 % في العام 2020/ 2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3 % من الناتج المحلي، في العام المالي 2021/ 2022».

ويشير تقرير مؤسسة «موديز» إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني لمصر، من خلال تنفيذ الدولة المصرية مجموعة من الإصلاحات التي تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، فضلاً عن تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.