أدانت محكمة بالجزائر العاصمة أمس سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وكبير مستشاريه سابقاً، بالسجن 12 سنة مع التنفيذ في قضايا فساد، تخص مشروعات وصفقات عمومية، استفاد منها رجال أعمال بارزون، جرت إدانتهم من طرف المحكمة نفسها بعقوبات بالسجن، تتراوح بين 10 سنوات و15 سنة مع التنفيذ.
وأنهى «القطب الجزائي المختص في الجرائم المالية» لدى محكمة سيدي امحمد محاكمة رموز النظام السابق، التي استمرت 15 يوماً، عرفت في بعض أطوارها حالات توتر، خصوصاً عندما ظهر سعيد غضباً من ممثل النيابة عندما وصف شقيقه الأكبر الرئيس السابق بأنه «متورط في الفساد ونهب ثروات البلاد».
وشملت أحكام السجن رجال الأعمال: محيي الدين طحكوت بـ15 سنة، وأحمد معزوز بـ12 سنة، وعلي حداد بـ12 سنة، والأـشقاء طارق ونوح ورضا وعبد القادر كونيناف بـ10 سنوات، وشقيقتهم سعاد بـ15 سنة، مع إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقها لأنها مقيمة بالخارج. كما أصدرت المحكمة عقوبات تراوحت بين السجن 6 أشهر و5 سنوات مع التنفيذ ضد عدد من الأشخاص على صلة بالمشروعات الاقتصادية، التي انتفع منها بعض رجال الأعمال بفضل قربهم من سعيد بوتفليقة، وهم في غالبيتهم مسؤولون في هياكل حكومية تابعة لقطاعات الأشغال العامة والبنية التحتية والري؛ ويوجد من بينهم مدير بنك حكومي. كما حكمت المحكمة أيضاً بمصادرة الأملاك والتحفظ على الأموال التي تخص كل الأشخاص الذين أدانتهم. وقررت تعويضاً للخزينة العمومية، بوصفها طرفاً متضرراً من الفساد، بمبلغ قدره 400 مليار دينار؛ أي نحو 23 مليون دولار.
وتابعت النيابة «رموز حكم بوتفليقة» بتهم «غسل أموال»، و«استغلال النفوذ بغرض التربح غير المشروع»، و«اختلاس أموال عمومية». ويعدّ رجال الأعمال المتابعون بمثابة كارتل مالي ضخم يملك ثروة مهولة، تقول النيابة في لائحة الاتهامات إن مصدرها المال العام.
إلى ذلك؛ لمحت صحيفة «المجاهد» الحكومية إلى احتمال إلغاء الزيارة المقررة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا، في مايو (أيار) المقبل، وذلك على أثر ترحيل المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي من تونس إلى باريس، بتدخل من وزارة الخارجية الفرنسية.
وجاء في افتتاحية الصحيفة الأقدم في البلاد: «لقد تصرفت فرنسا الرسمية بصفة غير ودية للغاية تجاه الجزائر وتونس، حيث قامت عبر ممثليتها الدبلوماسية في تونس بخرق القانون التونسي، من خلال إجلاء باتجاه فرنسا رعية جزائرية، كانت على وشك أن ترحل نحو الجزائر، لأنها كانت توجد في وضع غير قانوني في تونس». في إشارة إلى المعارضة الطبيبة بوراوي، من دون ذكرها بالاسم، والتي تحمل أيضاً الجنسية الفرنسية.
وأكدت «المجاهد» أن «باريس، ومن خلال هذا التصرف، تلحق ضرراً بالعلاقات بين البلدين، في الوقت الذي بدأت تشهد فيه تحسناً، بعد الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر في أغسطس (آب) الماضي». وأضافت الصحيفة ذاتها موضحة أن «هذا التصرف الذي جاء بعد عدة لقاءات واتصالات بين قيادتي البلدين، تحسباً لزيارة الدولة للرئيس تبون إلى فرنسا، قد يؤدي إلى تأزم الوضع وتعكير الجو الهادئ؛ الذي كان يميز العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة».
وغادرت بوراوي (50 سنة) الجزائر إلى تونس عبر الحدود البرية، بينما كانت رسمياً تحت طائلة المنع من السفر. والجمعة الماضي، كانت بصدد السفر إلى باريس عبر مطار تونس العاصمة بجواز سفر فرنسي، لكن شرطة الحدود أوقفتها واحتجزتها لمدة 3 أيام تمهيداً لترحيلها إلى الجزائر. لكن مساء الاثنين الماضي تدخلت قنصلية فرنسا في تونس بالقضية، وتمكنت من وضع المعارضة داخل أول طائرة متوجهة إلى فرنسا، قبل ساعة واحدة من إبعادها إلى الجزائر.