منذ بث مقاطع مُصوّرة من «مظاهرات» طلابية داخل حرم الجامعة الأميركية بالقاهرة قبل أيام، وتلقى تلك المقاطع حالة من التفاعل الواسع الذي تخطى حدود تلك المؤسسة التعليمية الأجنبية الأعرق في العاصمة المصرية.
وأظهرت المقاطع المصوَّرة مظاهرات لعشرات الطلاب داخل الجامعة يبدون فيها اعتراضهم على «ارتفاع المصروفات الدراسية»، وسط هتافات تخاطب إدارة الجامعة بـ«إعادة النظر في هذا الارتفاع، عقب انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار» (الدولار وصل إلى 30.36 جنيه حتى مساء أمس الأربعاء). واكتفى بعض المتظاهرين برفع لافتات باللغتين العربية والإنجليزية تربط بين رفع الأسعار وجوهر العملية التعليمية مثل «لا… لتسليع التعليم»، وسط احتجاجات شفهية على ما يُعتبر «مضاعفة» للمصروفات التعليمية، حيث ارتفعت مما يعادل 370 ألف جنيه مصري في السنة إلى نحو 700 ألف جنيه.
وبالإشارة للوقفة الاحتجاجية التي قام بها بعض طلاب الجامعة الأميركية بالقاهرة اعتراضاً على المصروفات، توضح رحاب سعد، مديرة الإعلام المتحدثة باسم الجامعة، أن «الجامعة الأميركية بالقاهرة لم تقم بزيادة المصروفات الدراسية هذا العام، بل هي ثابتة من العام الماضي». وتضيف أن «المصروفات تُحسب بالدولار الأميركي ويدفعها الطلاب المصريون بالجنيه المصري حسب سعر الصرف، وقد أدى قرار انخفاض الجنيه المصري إلى زيادة المصروفات التي يدفعها الطلاب لفصل الربيع الدراسي».
وأكدت رحاب سعد لـ«الشرق الأوسط» أن «الجامعة قامت بعد إعلان انخفاض الجنيه بأيام بإصدار مجموعة من القرارات التي من شأنها تقليل تأثير تخفيض العملة على الطلاب، وأبرزها إنشاء صندوق للطوارئ لدعم الطلاب الذين لا يستطيعون سداد المصروفات بسعر الصرف الجديد، ومنح 10 في المائة تخفيضاً على مصروفات الجامعة لفصل الربيع الدراسي للطلاب المسددين للمصروفات قبل 9 فبراير (شباط) الحالي».
وتشير المتحدثة باسم الجامعة الأميركية بالقاهرة، إلى أن «الجامعة تقوم بمنح العديد من المساعدات المالية والمنح الدراسية للطلاب؛ سواء طلاب البكالوريوس أو الدراسات العليا بميزانية تُقدَّر بـ39 مليون دولار سنوياً، وتمت زيادة هذه الميزانية بعد قرارات التعويم الأخيرة بنسبة 15 في المائة، لتصبح 45 مليون دولار»، لافتة إلى أن «نحو 3000 طالب (40 في المائة من طلاب الجامعة) لا يدفعون الرسوم الدراسية كاملة، بما في ذلك 850 طالباً يتلقون منحاً دراسية كاملة».
وحول ما أُثير عما ستؤدي إليه تلك الزيادة في المصروفات من تعثر بعض الطلبة في سنواتهم الدراسية بالجامعة مع سعر الصرف الجديد. تقول سعد: «تتعهد الجامعة الأميركية بالقاهرة بألا يُجبر أي طالب على ترك الدراسة فيها بسبب عدم قدرته على دفع الرسوم الدراسية، وتقوم الجامعة بإجراء حوارات دورية مع مجتمعها لمناقشة الأمور المهمة المتعلقة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، بما في ذلك اجتماع عُقد هذا الأسبوع، حيث قامت الإدارة العليا للجامعة بمناقشة تأثير التعويم على أعضاء مجتمع الجامعة، والرد على أسئلة الطلاب في هذا الشأن». وتشير: «بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بدعم الطلاب، تقوم الجامعة بدعم الموظفين وعدد من أعضاء هيئة التدريس؛ بمنحهم مساعدة مالية لمرة واحدة في كشوف رواتب فبراير، للمساعدة في التخفيف من تأثير تخفيض قيمة الجنيه».
وتراوحت ردود الفعل حول «فيديوهات» تظاهر طلبة الجامعة الأميركية ما بين إشارة إلى أن انخفاض قيمة الجنيه وصلت أصداؤه إلى أبناء الجامعة الأميركية بوصفهم أبناء «طبقة اجتماعية مرتفعة» وميسورة اقتصادية من جهة، وتلويح بأن القضية تتجه لأبعاد «طبقية» أكثر منها للالتفات إلى قضية طلابية تجاه ارتفاع أسعار مصروفات دراسية من جهة أخرى.
وعلّق على تلك القضية أحد صُناع المحتوى «المؤثرين» على «السوشيال ميديا»، وهو حسين سيد، الذي يُتابع صفحته، «إنفورما»، أكثر من 10 ملايين متابع على «فيسبوك» و«تيك توك». وقال، في فيديو بثه على صفحته: «المتظاهرون في الجامعة الأميركية ليس هدفهم هنا الحصول على تعاطف المصريين».
ويضيف سيد، الذي درس الهندسة وتخرج في الجامعة الأميركية بالقاهرة: «تلك المظاهرات تهدف إلى مخاطبة مسؤولي الجامعة في المقام الأول؛ فربما يسفر التظاهر عن الاستجابة لمطالبهم، فكما أن هناك أولياء أمور أغنياء لن يؤثر انخفاض قيمة الجنيه في قدرتهم على الدفع لأبنائهم، فإن هناك أولياء أمور آخرين يقترضون حتى يؤمّنوا لأبنائهم فرصة التعلم في الجامعة الأميركية، وهؤلاء هم مَن وقف أبناؤهم للتظاهر من أجل تخفيض المصروفات، لأن ارتفاعها بهذا الشكل قد يعيقهم عن الاستمرار في التعلُّم بالجامعة؛ فطلاب الجامعة الأميركية ليسوا كما تُصوِّرهم (السوشيال ميديا) يمتلكون سيارات فارهة؛ فهناك مَن يدرسون بمنح وهناك من تعاني عائلاتهم من أجل دفع مصروفات الجامعة».
وسبق أن شهدت الجامعة الأميركية مظاهرات طلابية مشابهة في أعقاب تعويم الجنيه عام 2016؛ ما يجعل مظاهرات فبراير 2023 موجة «تجدد المطالبة بوضع سقف للمصروفات بما لا يجاري صعود الدولار».
ويرى الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور خالد الشافعي، أن «أزمة صعود مصروفات الجامعة الأميركية تعيد التأكيد على ضرورة تحديد قيمة المصروفات الدراسية بعملة البلد المضيف وليس بما يوازيها بالدولار». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «يجب على كل من مجلس الوزراء المصري ومجلس النواب المصري (البرلمان) النظر في تحديد المؤسسات الدولية في مصر للمصروفات بالعملات الأجنبية، وذلك يشمل جميع المؤسسات، بما فيها المؤسسات التعليمية الأجنبية، فهذا الأمر مُتبع لدى معظم دول العالم، حيث تحدد الجامعات على أرضها مصروفاتها بالعملة المحلية وليس بالأجنبية وتغيّرات أسعار الصرف».