ستبقى 2022 سنة استثنائية بالنسبة لشركات النفط الكبرى التي تمكنت بفضل الارتفاع الكبير في الأسعار مع انتعاش الطلب على النفط والغاز جنباً إلى جنب مع الحرب في أوكرانيا، من تسجيل أرباح قياسية، فيما تشير كل التوقعات إلى أنها ستحقق أرباحاً مماثلة في العام 2023 أيضا.
وحطمت أربع من الشركات الخمس الكبرى، وهي شل وشيفرون وإكسون موبيل وتوتال إنرجي، سجل صافي أرباحها في 2022، بينما سجلت شركة بريتيش بتروليوم (بي بي) ربحاً قياسياً باستثناء البنود الاستثنائية. وبلغ صافي الأرباح 151 مليار دولار في عام 2022. وتقترب الأرباح المعدلة التي تعكس الربحية بشكل أفضل من خلال استبعاد الخسائر الناجمة عن عمليات الانسحاب من روسيا، من 200 مليار دولار.
يكفي ذلك لإثارة غضب الحكومات والمنظمات غير الحكومية، في خضم أزمة الطاقة والمناخ. حتى أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث الثلاثاء عن أرباح «مشينة».
وقد استفادت الشركات من ارتفاع الأسعار، حين اقترب سعر برميل خام برنت المرجعي من 140 دولاراً في مارس (آذار) 2022 وارتفع الغاز إلى 350 يورو للميغاوات ساعة في الصيف الماضي في أوروبا، أي 15 مرة أعلى من السعر المعتاد.
ولئن انخفضت الأسعار منذ ذلك الحين، فإنها في عام 2023 «قد تسجل مستويات مرتفعة جديدة لأن الحرب في أوكرانيا لم تنته بعد»، يقول أدي إمسيروفيتش، الباحث في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة.
على الرغم من حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لا تتوقع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) انخفاضاً في الطلب، بل تتوقع على العكس من ذلك نمواً في العام 2023 (+2,2 مليون برميل في اليوم في العام 2023 بعد +2,5 مليون برميل في اليوم في العام 2022) .
في موازاة ذلك، تجد الطبقة السياسية في الغرب نفسها في وضع صعب حيال ارتفاع أرباح الشركات الكبرى على خلفية أزمة غلاء المعيشة. ففي أوروبا كما في الولايات المتحدة، تعاني العائلات والشركات من ارتفاع أسعار مواد أساسية مثل الخبز أو وقود السيارات.
وكتب الرئيس الأميركي جو بايدن على تويتر الأسبوع الماضي «أؤدي دوري لخفض الأسعار، لقد حان الوقت لأن تضطلع شركات النفط العملاقة بدورها».
في فرنسا، غذى إعلان توتال إنرجي عن أرباحها البالغة 20,5 مليار دولار النقاش حول فرض مزيد من الضرائب على هذه الأرباح الضخمة.
وفي بريطانيا، فرضت الحكومة في مايو (أيار) 2022 ضريبة على أرباح الطاقة الاستثنائية، تماماً مثلما فعل الاتحاد الأوروبي في نهاية سبتمبر (أيلول) ضمن ما سُمي «مساهمة تضامنية موقتة» طعنت فيها شركة إكسون أمام القضاء.
وقال دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون، «ما نحتاجه الآن هو زيادة العرض. بدلاً من ذلك، فُرضت عقوبة على قطاع الطاقة برمته».
بعدما استفادت الشركات الكبرى من انتعاش الطلب إثر جائحة كوفيد في العام 2021، عادت الأسعار لترتفع مجدداً في عام 2022 بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية التي تستهدف موسكو وتراجع الصادرات الروسية.
ومن المؤكد أن شركات النفط تستثمر أكثر فأكثر في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقات المتجددة الأخرى «ولكن ليس بقدر المبلغ الذي تدفعه للمساهمين» يقول ديفيد إلمز، الأستاذ في كلية واريك للأعمال.
كذلك، استفادت هذه الشركات المتعددة الجنسيات من الرهان على «الأصول ذات القيمة المضافة العالية»، مثل مشاريع الغاز الطبيعي المسال، كما يقول معز عجمي، المستشار لدى إرنست أند يونغ.
ويقول أدي إمسيروفيتش «ساعدت أيضا الأسعار الباهظة التي غذتها عمليات الشراء الأوروبية للغاز الطبيعي المسال للتعويض عن الإمدادات الروسية».
ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ يقول معز عجمي إن «الأسعار في رأيي سترتفع بسبب الحظر النفطي الذي فرضه الغرب على روسيا، وبالتالي ستحقق هذه الشركات في العام 2023 أرباحاً بقيمة تلك التي جنتها في عام 2022»، خصوصا أن هذه الشركات ستكون قادرة على الاعتماد على انتعاش الطلب مع تخلي الصين عن سياسة «صفر كوفيد».
لكن، يقول أدي إمسيروفيتش، إن هذا الطلب على الغاز والنفط لا يزال قويا بفضل إعانات تصل إلى عشرات المليارات لمساعدة المستهلكين على تسديد فواتيرهم، الأمر الذي يطيل الأزمة. ويضيف أنه ع «توفير الدعم للوقود الأحفوري يستمر الطلب في النمو بدلاً من أن ينخفض»، في حين أن «أفضل علاج لارتفاع الأسعار هو الأسعار المرتفعة». ويقول إنه ينبغي على حكومات الاتحاد الأوروبي أولاً أن تكتفي بمساعدة «من هم أكثر فقراً».