مع بداية جائحة كورونا واتضاح اتجاهها إلى الاستمرار واستيطان العالم إلى أجل غير مسمى وما صاحب ذلك من إجراءات اقتصادية ومالية اتخذتها كل دول العالم، بدأنا هنا نسمع عن مصطلحات يرددها المسؤولون، لا يعرف عامة الناس مدلولاتها بدقة وإنما يعرفون أن الغرض منها حماية الاقتصاد والملاءة المالية للوطن وعدم انهيار القطاع الخاص ووظائفه، فضلاً عن ضمان استمرار مدفوعات القطاع الحكومي وأهمها رواتب الموظفين، بالإضافة إلى الالتزامات الأساسية للدولة.

مساء قبل أمس الإثنين، وبدعوة من البنك المركزي السعودي، كان لعدد من كتاب الرأي لقاء مع مسؤولي البنك، بحضور محافظه وكبار المسؤولين التنفيذيين، تم خلاله عرض كثير من المعلومات عن دور البنك في ما يتعلق بالسياسات المالية خلال أزمة كورونا والاستعداد لكافة الاحتمالات للعام القادم 2021، بالإضافة إلى استعراض سياسات البنك ونظامه، وآليات الإشراف على البنوك التجارية وأنظمتها والمنتجات التي تقدمها للمواطنين.

بالطبع كان هناك العديد من الأسئلة والاستفسارات، البسيط منها والمتخصص، طرحها الكتاب الاقتصاديون والأكاديميون في علم الاقتصاد والمالية، وكانت هناك إجابات دقيقة من المحافظ وفريق العمل بالبنك، ربما تجدونها في المقالات والصفحات المتخصصة، ولكن بالنسبة للمستمع غير المتخصص مثلي، فقد خرجت بقناعة عامة هي الاطمئنان إلى سلامة القرارات التي اتخذتها الدولة خلال الجائحة، والاحتياطات التي اتبعتها لمواجهة أسوأ الاحتمالات التي قد يواجهها الاقتصاد العالمي، وكذلك الملاءة المالية التي تمثلها الاحتياطات وموجودات البنك المركزي.

وكل يوم نكتشف أن الدولة تتعامل مع الأوضاع الراهنة والتوقعات المستقبلية بأساليب علمية وفق دراسات دقيقة معمقة ومتخصصة لتحافظ على مكتسبات الوطن والمواطن.

habutalib@hotmail.com