أكد وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، في جلسة حوارية بعنوان «معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية» ضمن أعمال مؤتمر «الزكاة والضريبة والجمارك»، المنعقد في مدينة الرياض، أن اقتصاد الظل أصبح اليوم منتشراً في العالم وليس حكراً على دولة بعينها، وذلك بحسب آخر التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي، الذي أوضح أن 154 دولة يتراوح حجم اقتصاد الظل فيها بين 10 – 60 في المائة، فيما يصل المتوسط إلى 32%؜ من الاقتصاد، وهذا حجم كبير جداً بالمقاييس المعتادة، لذلك التعامل معها مهم جداً كمبدأ، مشدداً على أن حلول الحكومات فيما يخص معالجة اقتصاد الظل يجب أن تكون حذرة لمواجهة اقتصاد الظل، فما قد ينجح في دولة معينة قد لا ينجح في أخرى.
وبيّن أن المملكة وقطاعاتها تشهدان تعاوناً واتحاداً بين الجهات كافة فيما يتعلق بأتمتة العمل، وتسهيل عمليات التسجيل، وتسهيل عمليات الالتزام، مشدداً على أن مئات الآلاف من المنشآت اليوم لا تحتاج إلى أن ترفع قراراتها الضريبية إلى الجهاز الضريبي في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإنما يرسل لها الإقرار من قبل الهيئة للمكلف، إما للاعتراض وإما الدفع، مما يسهل عملية الالتزام ويخفض من التكاليف بشكل كبير جداً.
وأكد الجدعان أن التقدم التقني في المملكة أسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة اقتصاد الظل والتطور المتقدم في البنى التحتية التقنية، إضافة إلى البنك المركزي وما يشهده من تقدم تقني وبنية رقمية، فهو متقدم بشكل أكبر بكثير من الدول المتقدمة، مؤكداً أن التحول في الدفع إلى المدفوعات الرقمية خفض التكاليف.
وأفصح وزير المالية السعودي، خلال حديثه، عن أن أجهزة الدفع الإلكترونية في المملكة بالسنوات الخمس الماضية كانت تبلغ قرابة 300 ألف جهاز مقارنة بما هو في وقتنا الحاضر، والتي وصلت إلى قرابة مليون و200 ألف جهاز دفع إلكتروني، وفيما يتعلق بالمدفوعات الرقمية فقد نمت في الفترة القريبة الماضية إلى 1700%؜، فيما وصل التحول في المدفوعات الإلكترونية إلى 62%؜ بعد أن كان أقل من 40%؜، وفي قطاع الأعمال فقد نمت المدفوعات إلى 80 – 82%؜، وكل هذا أسهم وسهل عملية تعامل المنشآت والأفراد في التسجيل والالتزام، ويساعد الحكومة في اكتشاف موطن الخلل والتعامل معه.
وبيّن رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المملكة لها تاريخ طويل وكبير وعلى مدى عقود في حماية البيانات الشخصية، سواءً من خلال الأنظمة المصرفية أو أنظمة الأحوال المدنية وغيرها.
وفيما يتعلق بالأنظمة الضريبية، أوضح الجدعان أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طبقت الفاتورة الإلكترونية بخلفية واضحة، مؤكداً أن النظام يشدد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشائها، فضلاً عن نظام حماية البيانات الذي صدر مؤخراً والذي أكد هذا المفهوم.
واختتم حديثه بقوله: «هيئة الزكاة والضريبة والدخل تستثمر مئات الملايين فيما يتعلق بالجانب التقني، ومن المهم التأكيد والتشديد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات للمنشآت وعدم إفشائها».
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن أحدث تقدير لحجم اقتصاد الظل في المملكة كان قريباً من اقتصادات الدول المتقدمة، ويقدر بـ15 في المائة، وفيما يتعلق بالدول منخفضة الدخل يقدر بـ30 في المائة، مبيناً أن حجم اقتصادات الظل في المملكة قلّ، وذلك جراء الحلول والمبادرات التي تم طرحها.
وأشار خلال الجلسة إلى أن من أمثلة جهود محاربة اقتصاد الظل في المملكة، ارتفاع التعاملات غير النقدية؛ إذ زادت نقاط البيع من 400 ألف إلى 1.4 مليون نقطة بيع، وفي نفس الوقت، زادت قيمة التعاملات من 300 مليون ريال إلى الضعف، كما أن من الحلول تطبيق الفوترة الإلكترونية التي دعمت محاربة اقتصاد الظل، إضافة إلى التشريعات الأخرى مثل تنظيم العلاقة التعاقدية مع الوافدين.
وشدد على أن محاربة اقتصاد الظل تعالج تحديات اقتصادية، مثل انخفاض الأجور، وانخفاض الإنتاجية، وغياب أو خلل التنافسية في القطاع الخاص، وعدم وصول الحماية الاجتماعية لكل من يستحقها، وغيرها من التحديات، كما أن من منافع معالجة اقتصاد الظل – إضافة إلى الأثر على المالية العامة بزيادة الإيرادات – الأثر على البيئة التنافسية، وبيئة العمل وتنظيمها، وكذلك تعظيم استفادة المواطنين والمقيمين كلما قلّت نسبة اقتصاد الظل، مما يؤدي إلى استفادة الاقتصاد بشكل عام، فكلما زاد الناتج المحلي زادت الفرصة لقدرة تمويلية أكبر، ومحاربة اقتصاد الظل وتقليصه على المدى البعيد يزيدان من جاذبية الاقتصاد، ويكبران القاعدة الاقتصادية.
بدوره، شدد الرئيس الدولي للقسم الاقتصادي ببنك «بي أن بي باريبا» الدكتور مارسيلو كارفاليو، على محاربة اقتصاد الظل ومعالجة التحديات الاقتصادية، فيمكن معالجة وجود بعض الأنشطة التي تأثرت بجائحة كورونا، والتي أثرت على مناطق كثيرة في العالم، عاداً اقتصاد الظل المفتاح لضمان مواجهة ارتفاع الطلب، وضمان وجود مسار واضح للاقتصاد الوطني، ومن أهم المزايا أن تكون الضرائب مرتفعة لمعالجته، مشيداً بمرونة النظام الضريبي في المملكة.