أكد مجلس الوزراء السعودي تضامن بلاده مع الدول التي تعرضت لزلازل وهزات أرضية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وذلك في سياق متابعة المجلس مجريات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشاد المجلس خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر عرقة بالعاصمة الرياض أمس، بتميز العلاقات الثنائية مع العراق، مجدداً تأكيد دعم المملكة الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الرامية إلى تحقيق الاستدامة في النمو والازدهار في بلادها ولشعبها الشقيق.
جاء ذلك في سياق استعراض مجلس الوزراء مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة والارتقاء بها إلى مجالات أشمل؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويوفر الظروف الداعمة للتنمية والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأوضح الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، وزير الإعلام بالنيابة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مجموعة من التقارير حول المؤتمرات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة خلال الأسبوع، لمواكبة التطورات في العالم، والإسهام في إيجاد حلول لتحدياته، واستثمار فُرصِهِ ومجالاته، بما يعزز ريادة المملكة ودورها المحوري على المستوى العالمي.
وعدّ المجلس، انتخاب المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الرقمي إلى عام 2030 م، ترجمةً لدورها الريادي في مجال التقنيات والاقتصاد الرقمي، وجهودها خلال فترة رئاستها للمنظمة لتعزيز العمل المشترك مع الدول الأعضاء نحو بناء مستقبل رقمي واعد للجميع.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدْرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأنها.
وانتهى المجلس إلى تفويض وزير الرياضة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإندونيسي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في السعودية ووزارة الشباب والرياضة في إندونيسيا للتعاون في مجالي الشباب والرياضة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في السعودية ووزارة تطوير الرياضة في أوزبكستان للتعاون في مجال الرياضة، ووافق على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية المالديف.
فيما فوّض المجلس وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الألماني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة الخارجية في ألمانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قام المجلس بتفويض وزير العدل – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في جمهورية القمر المتحدة، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقام المجلس أيضاً بتفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب – أو من ينيبه – بالتباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة (المكتبة والأرشيف الوطني) في جيبوتي، كما وافق على قرارات وتكليفات اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المتخذة بشأن المؤشرات والمستهدفات الناتجة عن ورشة عمل مراجعة المخرجات الوطنية.
وأوضح مجلس الوزراء أن الإحياء المعتبر، الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم «285» وتاريخ 17/ 6/ 1436هـ، هو ما كان قبل صدور الأمر السامي رقم «21679» وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ، وذلك بعمارة الأرض المنفكة عن الاختصاصات والملكيات العامة والخاصة سواء ببنائها أم زراعتها بعد إحرازها إحرازاً كاملاً حسب ما تقرر شرعاً ونظاماً، على ألا يخل ذلك بما قضى به الأمران الملكيان رقم (أ/ 218) وتاريخ 25/ 3/ 1441هـ، ورقم «56708» وتاريخ 17/ 10/ 1441هـ.
وقرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة «4» من المادة «السابعة» من تنظيم المركز السعودي للاعتماد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «600» وتاريخ 22/ 10/ 1440هـ، لتصبح بالنص الآتي: «إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز». والموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والعدل)، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني للتخصيص، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.