في حين أكد مسؤول أمني جزائري أن جهاز الشرطة اعتقل أكثر من 15 ألف شخص خلال عام 2022 بتهم الفساد المالي والجريمة الاقتصادية، انطلقت أمس محاكمة مالك مجموعة كبيرة للصناعات الغذائية، بتهم يشملها «قانون الوقاية من الفساد ومكافحته».
وصرح نائب مدير الأمن العمومي بالشرطة، أحمد نايت الحسين، أمس، للإذاعة الحكومية بأن هياكل الأمن المختصة بتعقب الجرائم الاقتصادية تعاملت مع أكثر من 14 ألف قضية العام الماضي؛ أحالت 10600 منها إلى القضاء؛ وفقه، مبرزاً أن 15439 شخصاً جرى توقيفهم في إطار التحريات الخاصة بـ«الإجرام المنظم» عام 2022.
وقال نايت الحسين إن الشرطة أحصت نحو 20 ألف قضية في إطار محاربة الجريمة المنظمة، مبدياً تفاؤلاً بـ«سرعة وفاعلية» التعاطي مع هذه القضايا، ومشيراً إلى أن قيمة الأملاك التي جرت مصادرتها في سياق ملاحقة واعتقال المتورطين في الجريمة المنظمة، بلغت 130 مليون دينار؛ أي ما يعادل 9 ملايين يورو، وذلك خلال العام الماضي. وتواجه البلاد، وفق مسؤوليها الأمنيين، تصاعداً في الجريمة خلال السنوات الماضية، بشكل يثير القلق، مما دفع؛ وفقهم، إلى استحداث هياكل جديدة، وإعادة النظر في استراتيجيتها في هذا المجال. كما تشهد مدن البلاد، خصوصاً العاصمة، يومياً حملات أمنية داخل الأحياء الشعبية، للتصدي لتجار المخدرات؛ بما فيها المخدرات الصلبة، وللاعتداءات بالأسلحة البيضاء. وأضاف نايت الحسين أن مسؤولي جهاز الشرطة «متفائلون بنتائج محاربة الإجرام الاقتصادي والجريمة المنظمة»، ويعود ذلك، وفقه، إلى «هياكل جديدة مختصة تم استحداثها، عهد بها إلى كفاءات وخبرات مختصة في هذا الميدان»، مشيراً إلى أن «نتائج عمل الفرق الأمنية الجديدة بدأت تعطي أكلها».
ويفوق تعداد رجال الشرطة في الجزائر 200 ألف، وهو عدد غير كاف؛ وفق المسؤولين الحكوميين، قياساً إلى عدد السكان الذي يفوق 45 مليوناً، وفق آخر إحصاء. وبتفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة، زادت أعمال الإجرام في البلاد.
وأفاد نائب مدير الأمن العمومي بأن «أكثر ما يثير القلق هو انفجار استهلاك الحبوب المخدرة»، حيث جرى حجز أكثر من 7 ملايين قرص، وفقه، في 2022، مشيراً إلى أن «الظاهرة تحدث كوارث وسط الشباب، وقد بذلنا ما في وسعنا للحد منها». وأكد أنه جرى في العام نفسه حجز أكثر من 5 قناطير من القنب الهندي، و25 كيلوغراماً من الكوكايين، و8 كيلوغرامات من الهيروين.
في سياق متصل، انطلقت أمس محاكمة رئيس «مجموعة الصناعات الغذائية»، حكيم شرفاوي، في «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، بتهمة استفادة شركاته من «مزايا غير مستحقة»، ألحقت ضرراً مالياً كبيراً بالخزينة العمومية، وفق ما جاء في لائحة الاتهامات.
ومنذ تنحي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم، في 2 أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط الجيش والمتظاهرين في الشارع، سجنت السلطات عشرات المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ومسؤولين عسكريين بتهمة الفساد. وأدانت المحاكم أغلبهم بأحكام ثقيلة بالسجن، من بينهم 3 رؤساء حكومات. فيما صادر القضاء، العام الماضي، أملاك وودائع كل هؤلاء المسؤولين. وبنهاية العام ذاته، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون أن الدولة «استرجعت في الداخل ما يساوي نحو 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة، وسنواصل عملية استرجاع باقي الأموال المهربة إلى الخارج». وأرجع تهريبها إلى رموز حكم الرئيس السابق.