قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، أمس تأجيل موعد المرافعة بشأن دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان. وحددت المحكمة 15 مارس (آذار) المقبل موعداً للمرافعة والحكم.
وسبق أن قامت المحكمة بتأجيل الحكم منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالنظر لرغبتها في توحيد الدعاوى المقامة بهذا الاتجاه من قبل حراك «الجيل الجديد» المعارض للحزبين الرئيسين في الإقليم، الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، وأيضاً من قبل رئيس برلمان الإقليم السابق يوسف محمد عبد القادر، وهو عضو في حركة التغيير (كوران)، وقام برفع دعوى قضائية ضد رئيسة برلمان كردستان ريواز فائق، مطالباً فيها بإصدار حكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان – العراق رقم (12) لسنة 2022 لمخالفته المواد (1 و 2 و 5 و 6 و 20) من الدستور، وانتهاء ولاية الدورة الخامسة من عمر برلمان الإقليم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
كما طالب عبد القادر، الاتحادية بإصدار أمر ولائي مستعجل بإيقاف العمل بقانون رقم (12) لسنة 2022، وإيقاف الإجراءات والصلاحيات والأعمال كلها التي يستطيع أن تتخذها المدعى عليها (رئيسة برلمان الإقليم) ونائباها لحين البت في هذه الدعوى.
وأجرى الإقليم آخر انتخابات محلية عام 2018، وتم تمديد الدورة التشريعية للبرلمان المحلي في الإقليم لمدة عام آخر مطلع نوفمبر الماضي بسبب عدم توصل الأحزاب والأطراف السياسية إلى صيغة تفاهم لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد بأربع سنوات من موعد آخر انتخابات.
وكان رئيس الإقليم السابق وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، قد شدد منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي خلال استقباله المبعوث الأميركي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك والسفيرة الأميركية لدى العراق إلينا رومانوسكي، على «ضرورة المضي في إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان خلال هذا العام، رافضاً أي عذر جديد قد يتسبب في تأجيلها مرة أخرى».
ورغم تأكيد بارزاني وحكومة أربيل على إجراء الانتخابات خلال هذا العام، فإن اتجاهات كردية غير قليلة وخصوصاً القريبة من حزب الاتحاد المنافس للحزب الديمقراطي، تشكك في إمكانية إجرائها بالنظر إلى الخلافات العميقة بين الأحزاب في الإقليم، وخصوصاً بين قطبي السلطة، الديمقراطي والاتحاد. فإلى جانب اتهام الأخير الحزب الديمقراطي بالسيطرة على «كوتا» الأقليات في الإقليم، تطالب معظم الأحزاب، عدا الديمقراطي، بتعديل قانون الانتخابات وإعادة النظر في سجل الناخبين، إضافة إلى الاعتراضات المتعلقة بمفوضية الانتخابات هناك.
وتشدد أحزاب، (الاتحاد الوطني)، و(التغيير)، و(الجيل الجديد)، وأحزاب أخرى على ضرورة تحديث سجلات الناخبين في محافظتي أربيل ودهوك الخاضعتين لسلطة الحزب الديمقراطي، ويقدرون أن فيها ما لا يقل عن 700 ألف زيادة في تلك السجلات. إلى جانب ضرورة تخليصها من أعداد الوفيات والأسماء المتكررة.