خسر المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول (بيست 100) ما يقرب من 5% من قيمته خلال التعاملات التي أعقبت زلزالَي كهرمان ماراش اللذين وقعا فجر (الاثنين).

وحسب بيان للبورصة تم تعليق المعاملات مؤقتاً في سوق الأسهم، وفي العقود القائمة على الأسهم ومؤشرات الأسهم المتداولة في سوق العقود الآجلة والخيارات، وفي سوق أدوات الدين، وحصة سوق إعادة الشراء.

وأضاف البيان أنه تم استئناف الصفقات واقتربت خسارة المؤشر من 6% في ختام تعاملات (الاثنين). وشهدت مؤشرات التأمين والاتصالات والرياضة والتكنولوجيا أكبر انخفاض، بينما شهدت المنتجات المعدنية خسارة بنسبة 6.5%.

كان مؤشر بورصة إسطنبول، الذي بدأ الارتفاع بعد 8 أيام من الخسارة، من 5000 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي (الجمعة)، قد أغلق تعاملات اليوم (الثلاثاء) عند مستوى 4520 نقطة مقلصاً خسائره التي وصلت إلى 5% في ختام تعاملات (الاثنين).

في الوقت ذاته، توقفت حركة الملاحة في ميناء «إسكندرون» في ولاية هطاي جنوب تركيا، بسبب حريق هائل اندلع بالميناء نتيجة سقوط بعض الحاويات المحمَّلة بالوقود بسبب الزلزالين اللذين تأثرت بهما 10 ولايات تركية بينها هطاي.

ولا تزال جميع العمليات متوقفة في ميناء «إسكندرون» فيما تسبب الزلزال بمدٍّ في البحر تسبب في صعود المياه إلى شوارع المدينة.

وقالت هيئة الملاحة البحرية التركية، إن ميناء «إسكندرون»، تضرر جراء الزلزالين العنيفين. بينما استؤنفت حركة الملاحة في ميناء «جيهان» النفطي بولاية أضنة، جنوب البلاد، بعد توقف العمل به عقب وقوع الزلزالين، فجر (الاثنين).

وأكدت شركة خطوط أنابيب النفط التركية «بوتاش»، في بيان، أنه لم يتم رصد أضرار في شبكة خطوط الأنابيب.

وتوقع رئيس جمعية الجيوفيزيائيين التركي أفجون إرجان، أن تبلغ الخسائر الناجمة عن الزلزالين نحو 50 مليار دولار، مشيراً إلى أن الخسائر الأولية تقدَّر، حتى الآن، بـ35 إلى 50 مليار دولار.

وقال إرجان، في مقابلة تلفزيونية اليوم (الثلاثاء)، إن زلزالَي (الاثنين) يمثلان كارثة كبيرة للاقتصاد التركي في ظل العجز التجاري وعجز الحساب الجاري المقدَّر بـ110 مليارات دولار.

ولفت إلى استمرار الهزات الارتدادية، التي قد تمتد إلى فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر، ولن تزول الآثار وتعود الأمور لطبيعتها قبل 4 سنوات على الأقل، وأنه رغم تزايد أنشطة وشركات التأمين في تركيا، فإن غالبية الخسائر الناجمة عن الزلزال المدمِّر من المرجح أن تكون غير محمية بالتأمين.