يبدو أن أزمة الأرز تصاعدت بين الحكومة المصرية ومنتجي وتجار «الحبة البيضاء» إلى حد دفع الحكومة إلى الاستيراد لـ«ضبط السوق وتأمين حاجة المواطنين قبل شهر رمضان»، لتعلن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر «عزمها استيراد كميات من الأرز منتظر دخولها مصر بدءاً من 20 مارس (آذار) المقبل حتى نهاية مايو (أيار) المقبل».
جاء القرار الحكومي بعد أن تصاعدت أزمة «ندرة الأرز»، التي كانت قد ظهرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكشفت الحكومة وقتها أن «السبب هو اتجاه بعض منتجي وتجار الأرز إلى تخزينه بغرض رفع السعر»، في الوقت الذي وضعت فيه وزارة التموين «تسعيرة» لمنع التلاعب.
ووفق مراقبين، فإن «تسعيرة وزارة التموين لم تلق قبولاً لدى التجار، الذين قاموا بسحب أكياس الأرز من السوق، إلا القليل، لتتصاعد الأزمة تدريجياً». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار باعتبار الأرز سلعة «استراتيجية»، وبموجب القرار «يحظر حجب الأرز عن التداول، سواء من خلال إخفائه، أو عدم طرحه للبيع، أو الامتناع عن بيعه».
ولوحت «التموين المصرية» حينها بردود رادعة لمخالفي القرار، وصلت إلى حد «الحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الواقعة»، غير أن كل هذا لم يحل الأزمة.
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الهدف من استيراد الأرز هو «ضبط إيقاع السوق». وقال في تصريحات متلفزة (مساء الاثنين)، إن «البعض يتربح من الأرز كما (يفعل من) الدولار تماماً». وأضاف: «سلعة الحبوب بشكل عام تشهد بعض الاضطرابات عالمياً»، منوهاً عن اعتزام مصر «استيراد حبوب أخرى على شاكلة الذرة الصفراء والصويا لحلحلة أزمة الأعلاف».
وحسب تصريحات مسؤولين في وزارة التموين، «يُقدر إنتاج مصر من الأرز بنحو 4 ملايين طن سنوياً، وهو كافٍ لتلبية احتياجات السوق بفائض، غير أن الأزمة تعود إلى (ممارسات خاطئة) لبعض التجار».
من جانبه، اعتبر رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة باتحاد الصناعات في مصر، أن «قرار استيراد الأرز بات ضرورة». ويقول إن «إنتاج مصر من الأرز كافٍ، غير أن المزارع يسعى لرفع السعر بـتخزينه وحجبه عن البيع، ومن ثم كان على الدولة المصرية أن تتدخل بتزويد السوق باحتياجاته».
ويوضح شحاتة لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر كانت قد توقفت عن استيراد الأرز منذ عام 2018 بسبب وفرة الإنتاج». وتابع أن «قرار الاستيراد عاد للضرورة، ويشمل القطاعين الخاص والعام، ومن ثم سوف ينعكس ذلك على السوق، وفي الوقت ذاته، هو رد رادع لكل من تسبب في افتعال الأزمة».
كان البنك المركزي المصري قد أعلن الأحد الماضي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 222 مليون دولار، ليبلغ نحو 34.224 مليار دولار بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، مقابل 34.002 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
غير أن ثمة قلقاً بشأن قرار إثقال العباءة الاستيرادية لمصر بالأرز، وتبعات ذلك على العملة الأجنبية، وهي الفكرة التي يدحضها الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، معتبراً أن «استيراد الأرز خطوة لها أهمية أبعد من ضبط السوق أو التصدي للتجار».
ويقول، «هذه ليست المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الأرز رغم ما يتم إنتاجه، وهو شأن معمول به في الاقتصاديات الكبرى وفقاً لأولويات استراتيجية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «استيراد مصر للأرز، لا يمكن اعتباره مؤثراً فاعلاً على الاحتياطي النقدي».