علمت «عكاظ»، عن صدور الموافقة على تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، والتي تشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها. سواء كان مالكاً لها أو أحد الشركاء فيها أو غيرهما، وإذا لم يتحقق الشرط يجوز أن يكون المشرف من جنسية أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، كما يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف، ويشترط فيه أن يكون طبيباً أو مهنياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما.

كما اشترطت أن يكون متفرغاً بشكل كامل لهذا الغرض، وأن يكون سعودياً، وإذا لم يتحقق الشرط يجوز أن يكون المشرف من جنسية أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

و يجب – في جميع الأحوال – أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة مشرف فني متخصص في طبيعة عملها ومتفرغ تفرغاً كاملاً، ويشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة، وشددت الموافقة على قصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين.