وفي بيان صدر يوم الأحد، 5 شباط / فبراير، أُعلنت الحكومة المالية أن السيد غيوم نجيفا شخص غير مرغوب به، فيما كان المسؤول الأممي خارج البلاد. ويشغل السيد نجيفا منصبي مدير شعبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) وممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في البلاد.

وتعقيباً على القرار، أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن مبدأ الأشخاص غير المرغوب بهم “لا ينطبق على موظفي الأمم المتحدة ويتعارض مع الإطار القانوني المطبق على المنظمة الأممية، بما في ذلك فيما يتعلق بالالتزامات بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتلك المتعلقة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها”.

وقال السيد دوجاريك، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن المسؤولين في بعثة مينوسما وفي المقر الدائم للأمم المتحدة يتخذون الإجراءات المناسبة لمتابعة هذه القضية مع السلطات المختصة.

وفي نفس السياق، أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن أسفه العميق للقرار، مضيفاً أنه يشعر بقلق شديد “من التخويف والمضايقات” التي واجهها نجيفا على وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة.

وشدد تورك على أن موظفي الأمم المتحدة “يجب ألا يتعرضوا أبداً للتهديد أو العقاب بسبب قيامهم بعملهم، الذي يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف: “لدي ثقة كاملة في مهنية وتفاني [السيد نجيفا] في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مالي. أدعو السلطات المؤقتة في مالي إلى إلغاء هذا القرار المؤسف دون تأخير”.

وقال المفوض السامي إن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من حفظ السلام، وحث السلطات على “خلق بيئة محترمة وآمنة ومواتية للعمل في مجال حقوق الإنسان في مالي، وهو أمر أكثر أهمية من أي وقت مضى في السياق الحالي”. كما حث السلطات المالية على ضمان تعزيز احترام وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مضيفاً أنه “لا ينبغي لأحد أن يواجه أعمالا انتقامية بسبب الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان”.