خطة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة، لاستعادة التأثير بالمشهد السياسي في البلاد، كانت مثار حديث من قبل سياسيين ومتابعين في الشأن الليبي. واستشعر كثير من هؤلاء أن «الدبيبة يحاول إجهاض أي محاولة من قبل خصومه لإزاحته عن موقعه الحالي». ويشيرون إلى أن «خطته لتحقيق أهدافه توزعت ما بين عقد الاتفاقيات، خصوصاً في قطاع النفط مع دول إقليمية وغربية لضمان دعمها له، ومغازلة الشباب الليبي عبر مبادرات وقروض سكنية، في محاولات لاستعادة شعبيته التي تراجعت على خلفية قيام حكومته بتسليم أبو عجيلة مسعود المريمي (المتهم بقضية لوكربي) إلى الولايات المتحدة».
عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء، اعتبر أن «توظيف بعض الدول لرغبة الدبيبة في البحث عن شرعية لحكومته بعقد اتفاقيات تصب لصالحها في المقام الأول، لا يمكن أن يحسب نجاحاً له»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «لو خيرت هذه الدول، بين تصديق البرلمان على اتفاقياتها مع ليبيا لتكتسب الشرعية المطلوبة، وبين دعم الدبيبة فلن يكون قرارها لصالح الرجل»، لافتاً إلى «محاولات تركيا الانفتاح على رئاسة البرلمان أملاً في أن يقوم الأخير بالتصديق على مذكرة التفاهم التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني نهاية عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين».
وأوضح الزرقاء «حتى الآن هناك سعي تركي ليوقف البرلمان اعتراضاته أيضاً بشأن الاتفاقية النفطية التي وقعتها أنقرة قبل أربعة أشهر مع حكومة الدبيبة، والتي رفضت أيضا، من قبل النخبة والشارع لعدم قانونيتها بسبب انتهاء ولاية حكومة الدبيبة».
وكانت حكومة «الوحدة» قد أبرمت نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاقية استكشاف وتطوير ومشاركة الإنتاج مع شركة «إيني» بقيمة ثمانية مليارات دولار. وأثارت الخطوة جدلا ًواسعاً، ورفضت من قبل نواب وشيوخ قبائل ونشطاء، وجهوا اتهامات للدبيبة وحكومته «بإقحام النفط في صفقات لا تصب في مصلحة البلاد، بقدر ما تصب في مصلحة بقائه في السلطة، ومصالح دول ذات ثقل إقليمي ودولي ومنخرطة بقوة في الأزمة الليبية، مثل تركيا وإيطاليا».
ولا يرى الزرقاء تعارضاً «كما يردد البعض، بين المطالبات الأميركية المتزايدة بإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت، وبين فكرة تخلي واشنطن عن الدبيبة»، مرجحاً «قبول صُناع القرار في واشنطن بأي حل يُسرع موعد الاستحقاق الانتخابي، وانعقاده حتى لو تضمن رحيل الدبيبة». واستبعد أن «يتمكن الدبيبة من الإعلان عن قوائم المستفيدين من مبادرته للإسكان الشبابي، والتي كان تحدث عنها قبل عام كامل، لمحو الأثر السيئ الناجم عن ملف أبو عجيلة، أو التشويش على الانتقادات الموجهة له بشأن اتفاقية (إيني)».
ونشرت حكومة «الوحدة» قبل أيام قوائم المستفيدين من مبادرة الدبيبة للإسكان الشبابي، والأسر المحتاجة في مرحلتها الأولى. وسبق لرئيس حكومة «الوحدة» أن دعم من قبل، مبادرات لزواج الشباب الليبي بتقديم منح مالية بواقع 40 ألف دينار لكل زواج.
في المقابل، يرى المحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير، أن «شعبية الدبيبة، وإن لم تكن في أعلى درجاتها كما كانت الحال عند توليه للمسؤولية في مارس (آذار) عام 2021؛ إلا أنه لا يزال بالصدارة أو قريباً منها، مقارنة بخصومه ما يعزز فرصه للاحتفاظ بموقعه». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «حكومة الدبيبة استفادت من تجديد الاتفاق مع شركة (إيني)، خصوصاً أن ذلك تم في ظل زيارة وفد برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، وهو ما يدعم حضور حكومة الوحدة، ويجهض أي حديث عن عزلتها الدولية»، موضحاً أنه «من المتوقع أن تزيد روما من انخراطها في الجهود الدولية الرامية إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي بأقرب وقت، وهو ما يعني بقاء حكومة الدبيبة بسدة المشهد، لحين ذلك التاريخ، ورفض مطالب خصومها بتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات».
وقلل الكبير مما يُطرح عن أن عملية تسليم أبو عجيلة «سحبت كثيراً من رصيد الدبيبة»، موضحاً أن «أنصار النظام السابق، وبلا جدال خصوم الدبيبة، أحدثوا ضجة حول تلك القضية؛ لكن لا يزال قطاع غير هين من الليبيين يرى أن الفساد بات مع الأسف ظاهرة ملازمة لأغلب الحكومات التي تعاقبت على حكم ليبيا بعد ثورة فبراير، وأن الدبيبة بخلاف غيره ممن سبقوه للمنصب، هو فقط من حاول إصلاح أوضاعهم بدرجة ما».