اقترح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، تعديل الإعلان الدستوري الحالي، واعتباره «القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة». وأعلن في جلسة رسمية للمجلس في مدينة بنغازي «التواصل مع مجلس الدولة وتسليمه نسخة من هذا المقترح»، معرباً عن أمله في «تأييد المجلس لهذا التعديل لمراعاة الظروف التي تمر بها البلاد».

وبعدما حض أعضاء مجلس النواب على «الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية وتجاوز كل المصالح الشخصية والجهوية». طالب صالح بـ«إتاحة الفرصة لكل التوجهات والتيارات الوطنية للتعبير عن رأيها في هذا الدستور، الذي يجب أن يمر بمرحلة استفتاء»، مشيراً إلى أن «لجنة الصياغة قدمت مشروع الدستور للمفوضية العليا للانتخابات مرفقا بقانون الاستفتاء».

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، أنه أكد خلال محادثات أجراها خلال اليومين الماضيين، مع رئيسي مجلس النواب والدولة «أهمية انخراط المجلسين بشكل بناء، في وضع اللمسات الأخيرة على إطار دستوري يسهل إجراء الانتخابات»، لافتا إلى أنه «أخطرهما أنه سيطلع مجلس الأمن الدولي يوم 27 من الشهر الجاري على آخر التطورات في ليبيا، بما في ذلك التقدم المحرز بشأن الإطار الدستوري».

وكان باتيلي ناقش في اجتماع عقده مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة «سبل إنهاء الجمود السياسي، وإعداد البلاد لانتخابات وطنية شاملة في هذا العام»، لافتا إلى أنهما «بحثا أيضا في مسؤولية جميع الفاعلين بليبيا في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، بدءاً باعتماد إطار دستوري». كما استعرضا دور الحكومة في تأمين الانتخابات.

وشدد باتيلي خلال الاجتماع على «ضرورة اعتماد أفضل معايير الشفافية والحكم الرشيد لضمان التوزيع العادل للثروة الليبية بحيث يستفيد منها جميع الليبيين وبشكل منصف».

من جهته، قال الدبيبة إن «باتيلي ناقش معه نتائج لقاءاته ومشاوراته الأخيرة مع الأطراف المحلية والدولية»، مشيراً إلى «مناقشة عدد من المقترحات الجادة لإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال والتأكيد من قبلهما على ضرورة إصدار القاعدة الدستورية؛ ليتم التركيز بشكل مهني على باقي الخطوات التنفيذية للوصول للانتخابات».

وقال الدبيبة، إنه بحث باعتباره وزيراً للدفاع أيضا، مع آمر القوات المشتركة البريطانية الجنرال جيم موريس، ومساعده مارك تايلور «نتائج اجتماعات الوفد مع رئاسة الأركان العامة والإدارات الفنية بوزارة الدفاع، بشأن زيادة التعاون في المجال العسكري، والتركيز على ملف التدريب، ورفع الكفاءة الفنية في عدد من التخصصات». كما أشار إلى البحث فيما وصفه «مساهمة المملكة المتحدة في توحيد المؤسسة العسكرية».

في المقابل، أبدى عصام أبو زريبة، وزير الداخلية في «حكومة الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، استغرابه من «إعلان البعثة الأممية جاهزية وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة المنتهية الولاية لإجراء الانتخابات، على الرغم من دراية الجميع بأنّ نفوذها لا يتجاوز العاصمة طرابلس، وبعض المناطق المجاورة لها».

ورفض لقاء المبعوث الأممي، مع وزير الداخلية بحكومة الدبيبة عماد طرابلسي، وتأكيده استعداد وزارته لإجراء الانتخابات.

من جهة أخرى، قتل شخصان على الأقل في اشتباكات مفاجئة اندلعت مساء السبت بين الميليشيات المسلحة المتنافسة على مناطق للسيطرة والنفوذ في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس. ودعت «هيئة السلامة الوطنية» بالمدينة المواطنين إلى «عدم التحرك والمرور بالشوارع الداخلية، إلا للضرورة».