كما كان متوقعاً، لم يخرج الدخان الأبيض من مقر وزارة الخارجية الفرنسية، الذي استضاف بعد ظهر أمس (الاثنين) الاجتماع الخماسي «الفرنسي – الأميركي – السعودي – المصري – القطري» المخصص للبنان. والمسألة الرئيسية التي كان اللبنانيون يريدونها تتناول السبل والوسائل والطرق المتوافرة لدفع الطبقة السياسية اللبنانية للعمل وفق «حزمة» متكاملة تستهدف ملء فراغ المؤسسات وانتخاب رئيس جديد للجمهورية والتفاهم حول صورة حكومة جديدة، تكون مهمتها التسريع في إجراء الإصلاحات المطلوبة من السلطات اللبنانية، والمعروفة من الجميع، كخطوة لوقف الانهيار متعدد الأشكال وتوفير الأرضية والبدء بانتشال لبنان من الهوة التي دفع إليها.
وقبل الاجتماع، كانت باريس قد بادرت من خلال دبلوماسيتها النشطة في الملف اللبناني إلى تظهير المطلوب من الاجتماع، بالتأكد على 3 عناصر رئيسية…
الأول مفاده أن تحركها ليس «معزولاً»، بل إنها تعمل بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة والمعنية مباشرة بالملف اللبناني.
وتفاصيل ذلك أنها تتحرك بالوكالة عن الاتحاد الأوروبي، وبدعم من الأطراف الثلاثة الأخرى، وتحديداً من جانب المملكة السعودية. الأمر الذي سمعته الوزيرة كاترين كولونا خلال زيارتها للرياض، واجتماعاتها مع كبار المسؤولين في المملكة.
والثاني تركيز البحث على «الوسائل» الناجعة التحفيزية وغير التحفيزية التي من شأنها كسر الدوران في حلقة مفرغة لمجلس النواب منذ ما يزيد على 3 أشهر.
وبكلام آخر، جلاء ما إذا كانت هناك ضرورة وإمكانية لاستعادة السيناريو الذي سبق تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عندما كان الكلام يدور حول «التعطيل»، وعمدت فرنسا وقتها إلى فرض عقوبات على عدد من السياسيين اللبنانيين الذين لم تفصح عن هوياتهم، فيما كان الاتحاد الأوروبي من جانبه على وشك فرض تدابير «زجرية» على المستوى الجماعي.
أما ثالث العناصر فيتمثل في إعادة التأكيد على المبادئ الأساسية التي تنطلق منها الأطراف الخمسة العربية – الدولية، وهي المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله وانفتاحه على المحيطين العربي والدولي وتجاوبه مع متطلبات صندوق النقد الدولي كمدخل لعملية الإنقاذ المالي والاقتصادي. وبالطبع كان منتظراً أن يمتنع المجتمعون عن الدخول في لعبة الأسماء، لأن انتخاب الرئيس العتيد يعود للمجلس النيابي اللبناني حصراً، وليس لأي جهة أخرى. لكنهم، في الوقت عينه، يريدون رئيساً «يجمع» اللبنانيين ولا يفرقهم، وأن تقبل الأحزاب السياسية المتناحرة العمل معه، وليس وضع العصي في دواليبه.
وبكلام آخر، كان المنتظر أن يدفعوا باتجاه رئيس «توافقي» يحمل برنامجاً إصلاحياً ويحظى بقبول داخلي وخارجي. وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» يوم الخميس الماضي، قد رسمت «خريطة الطريق» لإنقاذ لبنان مما اعتبرته «نظاماً مفلساً»، وقالت ما حرفيته: «إن الحل في لبنان يقوم على انتخاب رئيس يجمع، ووصول حكومة تعمل لمصلحة البلد، ووضع الإصلاحات (المطلوبة) موضع التنفيذ، ما يتيح لصندوق النقد التدخل». مضيفة أن فرنسا «لن تألو جهداً» في مساعدة لبنان. وسبق لمصدر سياسي رفيع أن قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «إن لم تهتم باريس بالوضع اللبناني فمن سيقوم بذلك؟».
يبقى أن أحداً لم يكن يتوقع من الاجتماع الخماسي أن تصدر عنه قرارات، بل جل المرتجى كان «توصيات». وذلك لسببين؛ الأول هو المستوى التمثيلي المنخفض، والثاني أن المجموعة الخماسية ليس لها وجود قانوني كهيئة أو مجموعة، وبالتالي فإن ما يصدر عنه لا يلزم سوى الأطراف الخمسة. وبعكس ما سرب سابقاً لجهة زمنية الاجتماع، فإن الأطراف الخمسة كرّست بعد ظهر أمس فقط للتشاور في الوضع اللبناني. بيد أن أهمية الاجتماع تكمن في القدرة على تعبئة المجتمع الدولي المنشغل بالحرب الروسية على أوكرانيا وبمسائل ملتهبة أخرى، للاهتمام بالوضع اللبناني. واعتبرت مصادر دبلوماسية في باريس أن «لهجة» المناقشات كانت «إيجابية» من حيث خلوها من توجيه الانتقادات لأطراف محددة بخصوص الفراغ المؤسساتي وتدهور الأوضع في الداخل وفي الخارج. ثم إن مسألة البحث في موضوع الرئاسة من زاوية صفات وشخص الرئيس لم تطرح بهذا الشكل، كما لم يجرِ الحديث عن الجهات الخارجية، وتحديداً إيران، بخصوص دورها في اللعبة السياسية اللبنانية، ما يعكس لهجة «تصالحية». وقد تكون رغبة في تجنب قطع التواصل معها، رغم التوتر بينها وبين الغربيين بشكل عام. وتتناقض هذه المقاربة مع الهجوم الممنهج الذي أطلقته كولونا بحق إيران وزعزعتها للاستقرار ودورها في لبنان. بالمقابل، جاء التركيز على الحاجة لدعم لبنان سريعاً جداً، «لأنه قاب قوسين أو أدنى من الانهيار» في حال التخلف عن مساعدته، وضرورة الخروج من النفق المظلم الذي يجتازه سريعاً. واللافت وفق هذا المصدر أن المجتمعين توافقوا على أنه لا دعم مادياً (مالياً) مرتقباً للبنان، «مثل توفير وديعة مالية توضع في البنك المركزي لإنهاض الليرة المتدهورة بوجه الدولار»، غير المساعدات التي يمكن أن تندرج في صندوق الدعم الذي أطلقته باريس والرياض للمساعدات الاجتماعية والإنسانية، فيما تم التوافق على حرية كل طرف لتقديم المساعدات التي يرتئيها.
ولا يخفى على أحد التداخل بين تعقيدات الوضع السياسي الداخلي في لبنان وتمدداته الخارجية. كذلك لم يغب عن المجتمعين الموقف الاستباقي الذي عبّر عنه «حزب الله» بلسان عضو المجلس المركزي، الشيخ نبيل قاووق بقوله، أول من أمس، إن لبنان «لا يتحمل إملاءات خارجية، لا رئاسية، ولا غيرها… والمعادلة اليوم لا تسمح بإملاء وفرض رئيس للجمهورية من دول إقليمية أو دولية».
وفي السياق عينه، قال النائب عن الحزب محمد فضل الله إنه «لا يمكن للخارج أن يفرض علينا أي اسم، ونحن نريد أن يبقى هذا الاستحقاق وطنياً لبنانياً، وبالتالي، لو اجتمعت كل دول العالم لتفرض اسماً على اللبنانيين، فلن تستطيع أن تفعل ذلك، وإذا اتفقت غالبية المجلس النيابي على اسم وطني، فإنها تستطيع أن تفرضه على الداخل والخارج، وأن توصله إلى الرئاسة».
لكن إيران كانت الغائب الأكبر عن اجتماع أمس. وليس سراً أن لها دوراً تلعبه في الاستحقاق الرئاسي عبر «حزب الله». وبالتالي، فإن توتر العلاقات بينها وبين الغرب بشكل عام، ومنه فرنسا التي جهدت سابقاً أن تبقي باب التواصل مع طهران مفتوحاً، يعد أحد مواطن ضعف الاجتماع المذكور. وكان منتظراً أن يصدر بداية، مساء أمس، بيان عن الأطراف الخمسة، لكنه تأخر بسبب التمايز بشأن عدد من التفاصيل.