أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الاثنين تحويل مانشستر سيتي إلى لجنة مستقلة للتحقيق في مزاعم بارتكاب مجموعة سيتي لكرة القدم المملوكة لأبوظبي، أكثر من 100 مخالفة تتعلق باللوائح المالية للمسابقة.
وتأتي إحالة سيتي إلى اللجنة قبل أسابيع من الصدور المتوقع لتوصية بريطانية بإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة في كرة القدم الإنجليزية لإدارة الشؤون المالية للعبة وملكية الأندية وحوكمة الشركات.
وتنص لوائح الرابطة أنه إذا تأكدت صحة هذه المزاعم، فإن سيتي قد يتعرض لعقوبات قد تبدأ من خصم نقاط وفرض غرامات وتصل إلى الاستبعاد من الدوري الممتاز.
وقالت الرابطة اليوم الاثنين إن هناك مزاعم بأن سيتي، الأعلى إيرادات في العالم الموسم الماضي حسب تقديرات ديلويت، ارتكب عدة مخالفات بين عامي 2009 و2018.
وفي انتظار ما تسفر عنه الإجراءات التي تتخذ بحق سيتي، قال محامٍ مختص في الجوانب المالية للرياضة إن موقفاً أكثر صرامة بشأن الشؤون المالية للأندية من جانب الرابطة قد تردع مستثمرين محتملين من ضخ الأموال في أندية مثل مانشستر يونايتد.
وقال خبراء في المجال لرويترز إن سعي مانشستر يونايتد وليفربول لجذب مستثمرين جدد جاء بصورة كبيرة نتيجة استثمارات من دول الشرق الأوسط في أندية مثل سيتي ونيوكاسل وفشل خطط بإقامة دوري السوبر.
وتعرض مانشستر سيتي، الذي استحوذت عليه مجموعة سيتي لكرة القدم في 2008، لاتهامات بعدم التعاون ومساعدة رابطة الدوري في تحقيقاتها التي بدأت في ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وقالت الرابطة إن سيتي تعرض لمزاعم بارتكاب مخالفات مالية تتعلق بمدى دقة المعلومات المقدمة من إدارة النادي «خصوصاً فيما يتعلق بإيراداته (ويتضمن ذلك إيرادات عقود الرعاية) وعلاقة الأطراف المرتبطة به وتكاليف عملية التشغيل».
وقال سيتي، الذي أحرز لقب الدوري ست مرات منذ استحواذ أبوظبي، إنه مندهش من قرار الرابطة «بإصدار مثل هذه المخالفات المزعومة».
وأضاف سيتي: «يرحب النادي بمراجعة الأمر من لجنة مستقلة للنظر بنزاهة في مجموعة الأدلة الشاملة والقاطعة الموجودة لدعم موقفه».
وبدأت الاتهامات من تحقيق في رابطة الدوري الممتاز في التعاملات المالية لسيتي قبل أربع سنوات، وعقب أشهر من الكشف عن وثائق تتعلق «بتسريبات كرة القدم» نشرتها مجلة دير شبيغل الألمانية واطلعت عليها رويترز.
عوقب سيتي بالإيقاف من الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) لمدة عامين، لكنه فاز بطعن لدى محكمة التحكيم الرياضية في 2020.
وفرض اليويفا غرامة 30 مليون يورو (32.28 مليون دولار) على سيتي، ثم تم تقليص العقوبة من المحكمة الرياضية إلى عشرة ملايين يورو.
وهناك مزاعم أيضاً أن سيتي لم يكشف بالتفصيل عن المكافآت المالية للمسؤولين في كل موسم من 2009-2010 وحتى 2012-2013، عندما كان روبرتو مانشيني يتولى تدريب الفريق.
وتعرض سيتي أيضا لاتهام بعدم تطبيق لوائح رابطة الدوري الإنجليزي المتعلقة بالتزام الأندية بقواعد اللعب المالي النظيف التابعة للاتحاد الأوروبي (اليويفا) من موسم 2013-2014 وحتى موسم 2017-2018، وعدم الالتزام بلوائح رابطة الدوري المرتبطة بالأرباح والاستدامة بدءاً من موسم 2015-2016 وحتى موسم 2017 -2018.
وتهدف قواعد اللعب النظيف المالي إلى منع الأندية من التعرض لخسائر كبيرة بسبب الإنفاق على اللاعبين، كما تحاول ضمان أن تستند صفقات الرعاية إلى قيمتها السوقية الحقيقية وفقاً لاتفاقات تجارية واقعية، وليست كطريقة من الملاك لضخ أموال والالتفاف على اللوائح.
وقالت رابطة الدوري الممتاز في ممتاز: «سيتم تعيين أعضاء اللجنة عن طريق رئيس اللجنة القضائية المستقلة للرابطة».
وأضافت: «ستكون الإجراءات أمام اللجنة… سرية وستعقد في جلسات خاصة. لن تقدم رابطة الدوري الممتاز أي تعليق آخر بخصوص هذا الأمر حتى إشعار آخر».