أسدلت الدائرة الاقتصادية بمحكمة جنايات قنا (جنوب مصر)، (الأحد) الستار على إحدى أبرز «قضايا الاحتيال» التي شغلت المصريين خلال الشهور الماضية، وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً بحق مصطفى البنك، الذي عُرف إعلامياً بـ«مستريح أسوان».
وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً على «البنك» وغرامة 50 ألف جنيه (الدولار يعادل 30.20 جنيه حتى مساء الأحد)، كما قضت بسجن 17 آخرين من «مستريحي أسوان» لمدد تتراوح ما بين 5 و15 عاماً، بتهمة «الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها».
ويطلق اسم «المستريح» في مصر على نوع من الأشخاص الذين يجمعون أموالاً طائلة من المواطنين بدعوى استثمارها في أنشطة مختلفة وتقديم «أرباح شهرية»، وذلك ضمن إطار (عرفي) غير مغطى بكيان قانوني. غير أن جامعي الأموال في معظم الحالات يتخلفون عن السداد لتبدأ القضايا في الظهور للعلن.
وشهدت محافظة أسوان (جنوب مصر)، خلال العام الماضي، ضبط عدد كبير من «المستريحين» الذين جمعوا أموالاً طائلة من المواطنين، ومع تعدد القضايا واختلاف شكل الوعود بتوظيف الأموال تعددت ألقاب «مستريحي» مصر، بحسب نشاط كل منهم، ومن بين هذه الألقاب «مستريح المواشي»، نسبة إلى أنه وعد المواطنين باستثمار أموالهم في تجارة المواشي، وأيضاً «مستريح السيارات». وتعود قضية «مستريح أسوان» الشهير بـ«البنك»، إلى مايو (أيار) الماضي، وقدرت حجم الأموال التي استولى عليها، وفق تقارير صحافية، بنحو نصف مليار جنيه.
من جهته، قال المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب السابق لرئيس مجلس القضاء الأعلى في مصر، لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم تكرار وقائع الاستيلاء على الأموال بزعم توظيفها، فإن كثيراً من المواطنين يقعون ضحايا للأشخاص أنفسهم بدافع البحث عن أرباح سهلة»، موضحاً أنه «في الكثير من الحالات لا يتسرد الضحايا نقودهم، حيث يقومون بإقامة دعوى مدنية لاسترداد نقودهم، وتقوم المحكمة بمصادرة الأموال لردها للمواطنين، إلا أنه أحياناً يقوم المتهمون بإخفاء الأموال».