وذكر بيان صحفي صادر عن عدد من كبار مسؤولي الأم المتحدة في العراق، إن ما يُسمى بجرائم الشرف وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ينتهك حقوق الإنسان ولا يمكن التسامح معها.

وأشار المسؤولون إلى بذل بعض الجهود من قبل مؤسسات الدولة لمكافحة أعمال العنف هذه ضد المرأة ، ولكنهم شددوا على ضرورة بذل المزيد من أجل الوقاية والحماية والمساءلة.

أصدر البيان غلام محمد إسحق المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، وريتا كولومبيا ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ودانييل بيل ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وشيما سين جوبتا ممثلة اليونيسف.

وحث المسؤولون مجلس النواب على تعزيز الإطار المؤسسي بما في ذلك إلغاء المادتين 41 و 409 من قانون العقوبات العراقي. ودعوا إلى سن قانون يجرم بوضوح العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى جانب تحسين الخدمات للناجين والمعرضين للخطر.

ودعت الأمم المتحدة، في البيان الصحفي، حكومة العراق إلى دعم القوانين والسياسات الهادفة إلى منع العنف ضد النساء والفتيات واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي للإفلات من العقاب من خلال ضمان تقديم جميع مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وحماية حقوق النساء والفتيات حتى يتمكنّ من عيش حياة خالية من العنف والتمييز.