كشفت تقارير حديثة، أن شركات التكرير الهندية بدأت في دفع ثمن معظم النفط الروسي الذي تشتريه من خلال شركات تجارة تتخذ من دبي مقراً بالدرهم الإماراتي بدلاً من الدولار الأمريكي.

وبينما لا تعترف الهند بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، كما أن مشترياتها من النفط الروسي قد لا تنتهكها على أي حال، فإن البنوك والمؤسسات المالية تتوخى الحذر حيال تسوية المدفوعات حتى لا تقع دون قصد تحت طائلة الإجراءات العديدة التي فُرضت على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، وفقاً لوكالات ووسائل إعلامية.

ويشعر التجار وشركات التكرير في الهند بالقلق إزاء عدم القدرة على مواصلة تسوية المعاملات بالدولار، خصوصاً إذا ارتفع سعر الخام الروسي فوق سقف فرضته مجموعة الدول السبع وأستراليا في شهر ديسمبر.

ودفعهم ذلك للبحث عن طرق بديلة للدفع، والتي يمكن أن تساعد أيضاً روسيا في جهودها الرامية لوقف التعامل بالدولار في اقتصادها رداً على العقوبات الغربية.

وفشلت محاولات سابقة لشركات التكرير الهندية للسداد لشركات التجارة مقابل النفط الخام الروسي بالدرهم عبر بنوك دبي، مما أجبرها على العودة إلى العملة الأمريكية.

وقالت المصادر: «إن بنك الدولة الهندي أكبر بنوك البلاد، يسوي الآن هذه المدفوعات بالدرهم، وقدمت تفاصيل عن معاملات لم يعلَن عنها من قبل».

ويحظر سقف السعر المفروض من مجموعة السبع على أي شركة غربية، مثل مقدمي خدمات التأمين والشحن الذين يدعمون الكثير من التجارة العالمية، المشاركة في تجارة النفط الخام الروسي إذا كان سعر الشراء أعلى من 60 دولاراً للبرميل عند نقطة التحميل في روسيا. ويظل هذا هو الحال حتى لو كان النفط متجهاً إلى دول مثل الصين والهند لا تعترف بهذا السقف.