كشفت شبكة «إيجار»، أن إلغاء العقد الإلكتروني للإيجار يكون إما بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر أو بأمر قضائي، إذ إن إبرام العقد الإلكتروني يحفظ حقوق الطرفين.

وشددت الشبكة على التزام المستأجر بدفع قيمة الأجرة في المواعيد المتفق عليها، في حين أن أقل مدة لإبرام العقود 3 أشهر وأقصى مدة 30 سنة، فيما يتم إبرام العقد الإلكتروني من خلال وسيط عقاري وبموافقة الأطراف.

وشددت «إيجار» على أنه في حال سداد المستأجر المبلغ المستحق لكامل الفترة المحددة في العقد، واضطراره للخروج وإنهاء العقد ومطالبته بالمبلغ عن الفترة المتبقية، فلا بد من موافقة جميع الأطراف على إنهاء العقد في النظام، ويكون استرداد القيمة بالاتفاق بين أطراف العقد، وفي حال الخلافات أو النزاعات وكان العقد «نشطاً» يتم التوجه إلى القضاء والتقديم عن طريق المحكمة العامة.