كشفت بيانات رسمية عن استمرار تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا، للشهر الثالث على التوالي، وإن كان لا يزال عند مستوى أعلى من التوقعات.
وأعلن معهد الإحصاء التركي أرقام التضخم لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مشيراً إلى أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين سجل 57.68 في المائة، بينما كان 64.27 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، و84.39 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما بلغ الذروة في حوالي ربع قرن في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عند 85.51 في المائة.
وأضاف معهد الإحصاء التركي، في بيان، الجمعة، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 6.65 في المائة على أساس شهري في يناير، وهو تقريباً ضعف المتوقع في استطلاع أجرته «رويترز»، حيث بلغ 3.8 في المائة، كما كانت التوقعات بالنسبة للمعدل السنوي 53.5 في المائة.
وعزا خبراء الارتفاع الشهري الحاد في التضخم إلى سلسلة من الزيادات في الأسعار في العام الجديد، شملت وسائل النقل العام ومنتجات التبغ، إلى جانب الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الغذائية.
وكانت بيانات التضخم الرسمية أشارت إلى تراجع حاد بنسبة أكثر من 20 في المائة للتضخم السنوي في ديسمبر (كانون الأول) إلى 64.27 في المائة، من 84.39 في المائة في نوفمبر. وكان التضخم سجل أعلى مستوياته القياسية في 24 عاماً، عند 85.51 في المائة في أكتوبر، نتيجة دورة التيسير غير التقليدية التي بدأت في سبتمبر (أيلول) 2021، وتسببت في انهيار الليرة التركية في أواخر ذلك العام.
وثبت البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام عند 22.3 في المائة، معتبراً أنه لم يعد هناك سبب لارتفاع الأسعار. وقال محافظ البنك شهاب كاوجي أوغلو، خلال استعراضه التقرير الأول للتضخم للعام الحالي في أنقرة، الأسبوع الماضي، إن البنك أبقى على توقعاته للتضخم السنوي لعامي 2023 و2024 عند 22.3 و8.8 في المائة على التوالي.
ورصد تقرير «المركزي التركي» المخاطر الرئيسية على التضخم، وأهمها المخاطر الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن وباء «كورونا»، التي تزيد من مخاطر الهبوط على توقعات النمو العالمي للعام 2023، إضافة إلى ما يشكله الانخفاض الأسرع من المتوقع في الطلب الأجنبي، وإمكانية التعزيز المبكر للطلب المحلي من مخاطر تنعكس في ميزان الحساب الجاري.
في المقابل، رأى التقرير أن هناك عوامل يُحتمل أن توازن المخاطر على رصيد الحساب الجاري، أهمها زيادة الطلب على الحبوب والطاقة، والدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا مركزاً لإمداداتهما، وزيادة حصة موارد الطاقة المحلية، وتعويض التباطؤ في الطلب العالمي من خلال الطلب المحلي.
وأكد التقرير، أنه ستتم مراقبة مسار المكونات المستدامة في النمو عن كثب، وسيكون هناك ارتباط قوي بين سياسات الائتمان المستهدفة وعملية خفض التضخم.
وواصل المركزي التركي خفض معدلات الفائدة في ظل ارتفاع الأسعار، وأبقى سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمد كسعر معياري للفائدة عند مستوى 9 في المائة في يناير للمرة الثانية على التوالي، بعدما أنهى في أواخر نوفمبر الماضي دورة التيسير التي دعا إليها إردوغان لخفض أسعار الفائدة إلى أقل من 10 في المائة.
وأرجع البنك خطوته إلى ظهور تحسن في معدلات واتجاه التضخم في تركيا بدعم من السياسات الشاملة التي تنتهجها البلاد. وشدد على أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات بشكل حاسم حتى يتم تكوين مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض مستدام في التضخم، في خطوة تتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، والوصول إلى المعدل المستهدف، وهو 5 في المائة.
وتكافح حكومة إردوغان التضخم، وتسعى إلى تخفيضه قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تَقرر تقديم موعدها لتُجرى في 14 مايو (أيار) بدلاً من موعدها الأصلي في 18 يونيو (حزيران)، لكنها تطبق في الوقت ذاته نموذجاً غير تقليدي في الاقتصاد يقوم على حفز النمو والاستثمار والتوظيف والتصدير بغض النظر عن التضخم، واتبعت دورة تيسير لا تتناسب وأرقام التضخم غير المسبوقة في نحو ربع قرن.