انتقد السفير الفرنسي المكلّف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان، «بطء» تنفيذ الإصلاحات لحصول لبنان على مساعدة من صندوق النقد الدولي.
وكان الصندوق قد أعلن في أبريل (نيسان) الماضي توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكنّ تطبيقها مرتبط بالتزام السلطات تنفيذ إصلاحات في قطاعات عدّة. وزار دوكان لبنان لمدة يومين، ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، قوله إن الإصلاحات «بطيئة حقاً»، لافتاً إلى «بعض التعديلات الصغيرة التي تسير في الاتجاه الصحيح» من جانب السلطات اللبنانية.
ومن بين الإصلاحات المسبقة إقرار قانون موازنة عام 2022 الذي صدر «متأخراً»، وفق دوكان، بينما لم يصدر بعد قانون «كابيتال كونترول» الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، وتشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.
وأوضح دوكان أنه «لا يوجد حل آخر غير صندوق النقد الدولي من أجل جلب الرساميل والمصداقية والثقة (…) وتقليل الفوارق» الاجتماعية على وقع الانهيار الاقتصادي المتمادي الذي بات معه أكثر من 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر.
وجاءت زيارة الدبلوماسي الفرنسي بيروت في إطار مهمة تتعلّق بدعم فرنسا للنهوض بقطاع الطاقة في لبنان، لا سيما مشروع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر سوريا.
وزار دوكان الأردن ومصر قبل بيروت، وقال إن البلدين «أعربا عن حسن نية للغاية وأعلنا جهوزهما من الناحية التقنية لتزويد لبنان بالغاز والكهرباء».
ووقّع لبنان العام الماضي اتفاقاً مع الأردن لاستجرار الكهرباء وآخر مع مصر لاستجرار الغاز عبر سوريا.
وأعلن مسؤولون لبنانيون مراراً تبلغهم من مسؤولين أميركيين استثناء الأطراف المعنية بالاتفاقين من العقوبات المفروضة على سوريا في إطار «قانون قيصر»، إلا أنه لم يتم تطبيق الاتفاقين بعد.
ويعتزم دوكان زيارة واشنطن خلال الأيام العشرة المقبلة لبحث «إعفاءات» تسمح ببدء تزويد لبنان بالغاز والكهرباء، كما سيلتقي مسؤولين من البنك الدولي، الجهة المموِّلة للاتفاقين.