دافع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، عن الجزائر، ضد مساعٍ يقودها أعضاء بالكونغرس الأميركي لتفعيل القانون الخاص بمعاقبة «أعداء أميركا»، بسبب كثافة تعاون الجزائر مع موسكو في مجال السلاح الحربي. يأتي هذا الدفاع بعد أيام قلائل من إعلان الرئيس عبد المجيد تبون، أنه سيزور روسيا في مايو (أيار) المقبل، حيث يترقب الإعلان خلال هذه الزيارة عن توقيع عدة مشروعات لتعزيز التقارب في عدة ميادين بين البلدين، من بينها العسكري.
في مقابلة بثها القسم العربي لقناة «روسيا اليوم»، أول من أمس، قال وزير الخارجية الروسي، رداً على سؤال حول «رغبة واشنطن في معاقبة الجزائر لعدم مشاركتها في العقوبات ضد روسيا»، على خلفية الحرب في أوكرانيا، وما إذا كانت «الضغوط الأميركية ستؤثر على سياسة الجزائر تجاه روسيا»: «لقد سمعت أن هناك مجموعة من أعضاء البرلمان، 27 شخصاً على ما أعتقد، أرسلوا رسالة خاصة إلى وزير الخارجية بلينكن، معربين عن استيائهم من عدم مشاركة الجزائر في العقوبات، واقترحوا في هذا الصدد معاقبة الجزائر بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات».
وتابع لافروف موضحاً: «كما تعلمون لدينا مثل شعبي يقول: (هاجمتم الشخص الخطأ)… فالجزائريون ليسوا ذلك الشعب الذي يمكن أن يملي عليه أحد ما يجب أن يفعله، أو أن يتوقع منه بفرقعة أصبع من وراء المحيط تنفيذ توجيهات تتناقض بشكل مباشر مع مصالحه الوطنية. الجزائر، مثل غالبية الدول الأخرى، تحترم نفسها وتاريخها ومصالحها، وتبني سياستها استناداً إلى مصالحها، وليس استناداً إلى اتفاقيات من خلف الستار مع أولئك الذين يعدونك بالحلوى، وهم في الواقع يحاولون انتهاك المصالح الشرعية لمن يسمونهم شركاءهم».
وأكد لافروف أن بين روسيا والجزائر «شراكة استراتيجية تتحدى الضغوط، إذ تجمعنا بها علاقات طيبة، وقد دعمنا الجزائر في صراعها لإنهاء الاستعمار، واعترفنا بالجمهورية الجزائرية قبل ثلاثة أشهر من إعلانها»، مبرزاً أن الرئيس تبون «يفهم جوهر وتاريخ ومستقبل الشراكة الاستراتيجية الروسية – الجزائرية».
وتابع لافروف قائلاً: «لدينا حوار نشط مع الجزائر في جميع المجالات، ومستويات التبادل التجاري والاقتصادي معها مثيرة للإعجاب، وهي واحدة من أكبر ثلاثة شركاء في أفريقيا»، مشيداً بالشراكة بين الجزائر وروسيا في إطار «أوبك بلس»، ومؤكداً أن هناك توافقاً بينهما بخصوص استقرار أسعار الطاقة، و«لذلك يجب ألا يحاول أحد التلاعب بالأسعار، والدفع بها إلى جهة أو أخرى، مثلما تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها تجاه النفط والغاز الروسيين».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وجه 27 عضواً من الكونغرس الأميركي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، طالبوا فيها بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية، بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا، وتضمنت الرسالة «مخاوف من تنامي العلاقات الوثيقة بين الجزائر وروسيا». واستند طلب البرلمانيين إلى أن الجزائر وقعت عام 2021 صفقات أسلحة مع روسيا قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار، وأن من بينها بيعها طائرات مقاتلة متطورة من طراز «سوخوي Su – 57» لم تبعها روسيا لأي دولة أخرى، حسبهم.
ولم ترد الجزائر رسمياً على تهديدها بتوقيع عقوبات عليها، لكن الرئيس تبون لمح لهذا الموضوع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خلال مقابلة بثها التلفزيون الحكومي الجزائري بقوله: «روسيا بلد صديق والولايات المتحدة بلد صديق. والصين والهند وبلدان الاتحاد الأوروبي بلدان صديقة… فأين يكمن المشكل في هذا؟ هل لأنك صديق يصبح بإمكانك أن تقول لي لا يجب أن تذهب عند الآخر!؟ لا… سأزور روسيا، لأن علاقاتنا بهذا البلد قديمة، كما سأزور الصين أيضاً».
والثلاثاء الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن تبون اتفق مع الرئيس فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية، على «زيارة دولة سيؤديها السيد رئيس الجمهورية إلى روسيا الاتحادية في شهر مايو المقبل».