أعلن المصرف المركزي البريطاني أمس (الخميس)، أن صور ملوك بريطانيا ستختفي من على الأوراق النقدية في أستراليا، التي ستحمل فئة الخمسة دولارات منها رسوماً تكرّم ثقافة السكان الأصليين.
ويعني قرار عدم وضع صورة الملك تشارلز الثالث على العملة الورقية من فئة الخمسة دولارات أن الأوراق النقدية الأسترالية لن تحمل تدريجياً صورة أي عاهل بريطاني. لكنَّ البنك المركزي لم يذكر أي تفاصيل بشأن صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي تظهر على بعض العملات المعدنية المتداولة.
وأستراليا عضو في الكومونولث، ويرأس دولتها رسمياً الملك تشارلز الثالث يمثله حاكم عام. وقد أعلنت عند وفاة إليزابيث الثانية يوم حداد وطني في الثامن من سبتمبر (أيلول) الماضي. لكن بعض مجموعات الشعوب الأصلية تُدين العواقب المدمرة للاستعمار البريطاني وتدعو إلى إلغاء المَلكية. وفي 1999 شهد استفتاء حول هذه القضية هزيمة الجمهوريين بفارق ضئيل.
وقال البنك المركزي إن قراره مدعوم من حكومة حزب العمال (يسار الوسط) التي يقودها أنتوني ألبانيز وتفضّل انتقالاً محتملاً إلى جمهورية أسترالية. وأكد «البنك الاحتياطي الأسترالي» أنه ستتم استشارة السكان الأصليين بشأن تصميم جديد «يكرم ثقافة الأستراليين الأوائل وتاريخهم»، موضحاً أن تصميم وطباعة الورقة النقدية الجديدة سيستغرق «سنوات».
وحتى يتحقق ذلك، ستبقى الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة الراحلة المتداولة قانونية. وأشادت «الحركة الجمهورية الأسترالية» بقرار إزالة صور الملوك، مشيرةً إلى أن الشعوب الأصلية سبقت الاستعمار البريطاني بـ65 ألف سنة.
وذكر البيان أن «تصميم وطباعة الورقة النقدية الجديدة سيستغرق عدة سنوات. وفي غضون ذلك، سيستمر إصدار الأوراق النقدية الحالية فئة الخمسة دولارات، وستكون صالحة للاستخدام حتى بعد إصدار الورقة النقدية الجديدة». أما العملات المعدنية، فستحمل صورة الملكة حتى تضع دار سك العملة الملكية الأسترالية صورة الملك تشارلز الثالث في وقت لاحق العام الجاري.
وتحمل الورقة النقدية الأسترالية فئة الخمسة دولارات صورة الملكة إليزابيث منذ عام 1992، كما تحمل عملات كثيرة في أستراليا صور شخصيات وأعمال فنية من السكان الأصليين الأستراليين.
وفي سياق منفصل، كان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي لأستراليا بمقدار النصف تقريباً، مشيراً إلى احتمال دخول أستراليا مرحلة ركود اقتصادي خلال العام الحالي، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف نمو الاقتصاد العالمي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مسؤولي صندوق النقد قولهم في بيان عن بعثتهم في أستراليا إنه «من المتوقع تحقيق اقتصاد أستراليا هبوطاً سلساً خلال 2023، رغم انحراف المخاطر بشدة نحو الجانب السلبي». ورأى المسؤولون أن تشديد السياسة النقدية، وتآكل الدخول الحقيقية بسبب ارتفاع معدل التضخم، وتراجع أسعار المساكن، وضعف النمو العالمي، تعد مخاطر تهدد نمو اقتصاد أستراليا.