مع سعي الأنظمة الحكومية السعودية في تطبيق نظام السعودة من أجل محاربة البطالة وإنعاش اقتصاد البلاد، لا تزال قصص الاحتيال موجودة في أغلب الشركات والمؤسسات بشأن موضوع السعودة؛ حيث يجري خلالها تعيين أجانب على مسميات مهنية معينة بينما في الواقع يمارس مهمة مختلفة من شروطها أن يكون الموظف سعوديًا، كما تفتعل بعض المؤسسات عقودًا بأسماء موظفين سعوديين بينما في الواقع مَن يقوم بالمهنة أجنبي.

ويمكن القضاء على هذه القصة المحتالة من خلال التوسع في منح وزارة الموارد البشرية من السلطة الرقابية خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها للتحقق من تطابق مهام الموظف الفعليّة، أيضًا ضرورة أن يكون هناك هاتف موحّد على صلة بين الموظفين ووزارة الموارد البشرية، وأن يكون هناك دور تثقيفي للوزارة بالمهن المسعودة؛ حيث يستمر عدد من المؤسسات في عدم سعودة أهم الوظائف وذلك جهلًا منهم وضعف دور الرقابة أو جهل الجهة الرقابية بضرورة سعودة الوظيفة المختصة، خاصة وأن التوسع في الدور التثقيفي سيساعد الجهات الرقابية على التمكن من ضبط الاحتيال حين يعرف الموظفون الوظائف المناط سعودتها في المؤسسات التي يعملون بها.

تقول لي إحداهن بأن الشركة التي تعمل بها، يعمل بها موظف أجنبي بمسمى وظيفي لا يختص بالسعودة ولكنه في الواقع يعمل سكرتارية لمدير الشركة، مساعدًا ونائبًا لمدير الشركة، حارس أمن لمكتب مدير الشركة وغيرها وغيرها.

وهناك صورة أخرى للسعودة داخل عدد من الشركات والمؤسسات وهي أن تقوم الشركة أو المؤسسة بكتابة أسماء بعض الموظفين السعوديين دون تعيينهم؛ أي تقوم المؤسسة بضم بيانات بعض الموظفين السعوديين داخل قاعدة بيانات الموظفين لديها، دون أن يكون هؤلاء الموظفون يعملون بشكل فعلي لديها.

وقد اطلعت على العقوبات المفروضة على المؤسسات والشركات المحتالة في وظائف السعودة ووجدتها غير كافية للقضاء على الاحتيال وأرى ضرورة مراجعة العقوبات المنصوصة وفرض عقوبات أكثر صرامة منها إنهاء كيان الشركة أو المؤسسة في حال ثبوت مخالفتها خاصة وأن السبب في فرض الغرامة هو أن السعودة المحتالة أو الوهمية ترتكب من كلا الطرفين: المشغل والمستفيد، فمن أهداف نظام السعودة هو الاكتفاء بالعمالة السعودية فقط على المدى البعيد والاكتفاء بها دونًا عن العمالة الأجنبية، ولكن من أصحاب الشركات من يقوم بالسعودة الوهمية فيقوم بالتوظيف الصوري أو التوظيف في الأوراق الرسمية فقط ومن الباطن يتم توظيف عمالة أجنبية.