دشنت الرباط ومدريد عهدا جديدا من العلاقات، بتوقيع أكثر من 20 اتفاقية، تشمل تسهيل الاستثمارات الإسبانية في المغرب، وعقد شراكات في ميادين التعليم والثقافة وتحلية المياه والنقل بالسكك الحديدية، والاتفاق على ضمان مرور الأشخاص والبضائع عبر الجمارك والمنافذ البرية والبحرية، كما بحث الجانبان سبل التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، والفلاحة والتعليم، والسياحة والثقافة، وغيرها من المجالات الحيوية.
وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن المغرب وإسبانيا دخلا مرحلة جديدة؛ لأن مدريد «امتلكت الشجاعة التاريخية في ملف الصحراء المغربية»، في إشارة إلى اعتراف إسبانيا بمبادرة الحكم الذاتي كحل لملف الصحراء المغربية، وتفهمها لأهمية الصحراء بالنسبة للمغرب.
وعبر أخنوش خلال افتتاح اجتماع القمة الـ12 رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، الذي ترأسه رفقة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، عن ارتياح المغرب لموقف المملكة الإسبانية من القضية الوطنية الأولى، المساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، المقدمة من طرف المغرب سنة 2007، واعتبار ذلك «الأساس الأكثر جدية، والأكثر واقعية ومصداقية لحل هذا النزاع المفتعل». وانطلقت أمس في مدينة الرباط المغربية أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب – إسبانيا، برئاسة مشتركة بين رئيسي حكومة البلدين، ومشاركة وفد إسباني، وعدد من أعضاء الحكومة المغربية، وجرى التوقيع على أكثر من عشرين اتفاقية بين البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع بعد ثماني سنوات على انعقاد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية، التي انعقدت في 2015.
وقال أخنوش إن الاجتماع «يستجيب للإرادة القوية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، وملك إسبانيا فيليبي السادس، من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وترجمة توجهاتها الكبرى إلى خريطة طريق واضحة المعالم، خدمة لمصالح الشعبين الصديقين». موضحا أن اللقاء «يشكل أيضا مرحلة مفصلية في تنزيل التصور الجديد للعلاقات بين البلدين».
وأضاف أخنوش موضحا أن هذه الدورة «تستقي أهميتها من الزخم، الذي تم تحقيقه على مستوى العلاقات بين البلدين»، وخصوصا في أعقاب دعوة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ثورة الملك والشعب يوم 20 أغسطس (آب) 2020 إلى «تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية، والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات»، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على جيل جديد من الاتفاقيات، ومن مذكرات التفاهم، وخلق نموذج للتعاون بين ضفتي المتوسط، في بعديه الأورو – متوسطي والأورو – أفريقي.
ويشمل اللقاء، حسب أخنوش، محطة مهمة للغاية لاستعراض، وتقييم حصيلة التعاون في مختلف المجالات، السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية منها، وأيضا مناسبة لإرساء التصور الجديد للشراكة بين البلدين في القادم من السنوات. معتبرا أن التحديات الأمنية «باتت تفرض نفسها على دول المنطقة، مما يستوجب أكثر من أي وقت مضى تكثيف الجهود لمواجهة المخاطر، التي تحدق بأمن المنطقة، والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر والمخدرات والإرهاب، والمجموعات الانفصالية والميليشيات المسلحة، وذلك اعتمادا على مقاربة شمولية تجمع بين البعدين الأمني والاجتماعي»
في سياق ذلك، نوه أخنوش بالمنتدى الاقتصادي، المنعقد في دورته الجديدة على هامش هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنه يشكل مناسبة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية، وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى، كونها توفر فرصا مهمة للشراكة في قطاعات ذات أولوية للبلدين، من قبيل الطاقات المتجددة، والفلاحة والصيد البحري، والسياحة وقطاعات أخرى. مبرزا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين «تشهد تطورا نوعيا، يتطلب انخراط الفاعلين الاقتصاديين في الدينامية، التي تعرفها العلاقات الثنائية، قصد إبرام شراكات قوية وملموسة».
وأوضح أخنوش أن إسبانيا تبوأت مركز الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمغرب، مسجلا أن البلدين «تمكنا من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع، يواكب التطور الحاصل في كثير من المجالات، كما تمكنا من تعزيز سبل التعاون لإرساء مشاريع نموذجية تهم مجال الطاقة، من خلال تقوية الربط الكهربائي، واستثمار أنبوب الغاز المغاربي في الاتجاه المعاكس، من إسبانيا نحو المغرب، وكذلك اعتماد طاقات بديلة من قبيل الهيدروجين الأخضر». كما أبرز في هذا السياق أن القرب الجغرافي بين البلدين أسهم في حضور مهم للشركات الإسبانية بالمملكة، ووجود جالية مغربية مهمة تقيم بالديار الإسبانية، وجالية إسبانية تقيم بالمغرب، مما خلق دينامية استثنائية بين المملكتين.
من جهته، قال بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إن الاجتماع الرفيع يفتح مرحلة جديدة في العلاقات بين إسبانيا والمغرب، ودعا إلى استكشاف فرص جديدة في هذه العلاقات، مشيرا إلى أهمية الإعلان المشترك الصادر في السابع من أبريل (نيسان) 2022، الذي رسم خريطة الطريق للتعاون بين البلدين.
وأعلن سانشيز التزام بلاده والمغرب بالاحترام المتبادل، وتجنب كل ما يسيء إلى الطرف الآخر، ودعا لتحقيق تقدم في جميع المجالات، من خلال المزيد من الحوار السياسي والأمني، والمزيد من الاستثمارات، وحرية التنقل. وقال في اختتام منتدى اقتصادي احتضنته الرباط مساء أول من أمس: «كلما كانت العلاقات بين المغرب وإسبانيا أفضل، كان ذلك أفضل لإسبانيا وللمغرب ولأوروبا، وللأعمال التجارية ولمواطني البلدين».
وتم توقيع أكثر من 20 اتفاقية لتسهيل الاستثمارات الإسبانية في المغرب، وعقد شراكات في ميادين التعليم والثقافة وتحلية المياه والنقل بالسكك الحديدية، واتفاق لضمان مرور الأشخاص والبضائع عبر الجمارك والمنافذ البرية والبحرية. كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، والبنية التحتية، وتدبير المياه، والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية، وكذا في مجال الفلاحة والتعليم، والتكوين المهني والهجرة النظامية والأمن الصحي والنقل والسياحة والثقافة.