شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على «أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين مصر وإيطاليا خلال الفترة الأخيرة، وزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين». وبحث شكري، خلال استقباله ستيفانيا كراكسي، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي اليوم (الخميس)، في القاهرة، ملفات عدة، «تمثل تحدياً مشتركاً للبلدين، وفي صدارتها ظاهرة الهجرة غير المشروعة عبر المتوسط». وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة «الدبلوماسية العامة» بوزارة الخارجية المصرية، إن شكري «استعرض الرؤية المصرية للتعامل مع الظاهرة (الهجرة غير المشروعة)، والتي تستند إلى مقاربة شاملة تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية لهذه الظاهرة ولا تُختزل في التعامل الأمني معها». وحسب متحدث الخارجية المصرية، فإن شكري تطرق كذلك إلى «جهود مكافحة الإرهاب من خلال مقاربة تتضمن تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتعامل مع الجذور الاقتصادية والاجتماعية والدينية لهذه الظاهرة».

كما نوه شكري بتعزيز العلاقات المصرية – الإيطالية، ودلل على تبادل اجتماعات المسؤولين في البلدين، وفي مقدمتها زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مصر، ولقاؤها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب27) بشرم الشيخ، وكذلك زيارة وزير الخارجية المصري، روما، وزيارة وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، القاهرة، الشهر الماضي.

وصرح أبو زيد بأن اللقاء «تناول تأكيد تاريخية وعمق العلاقات المصرية – الإيطالية، حيث حرص وزير الخارجية على إبراز اعتزاز مصر بالتراث الثقافي المشترك للبلدين، والتواصل الشعبي الممتد عبر مراحل تاريخية متواصلة، وكون منطقة البحر المتوسط تُعد بوتقة لالتقاء الثقافات والتفاعلات الاقتصادية والثقافية بين البلدين». وأضاف أن الاجتماع تناول «سبل دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة فيهما، حيث أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية الأولوية التي توليها بلادها لدفع التعاون مع مصر في شتى المجالات في ضوء الصداقة التي تجمع البلدين».

وحرص شكري على «تأكيد اهتمام الحكومة المصرية بتيسير تدفقات الاستثمارات الإيطالية إلى القطاعات الواعدة بالسوق المصرية، وتعزيز انخراط الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في المشروعات الوطنية التنموية، وعلى رأسها مبادرة (حياة كريمة)».

ونقل متحدث الخارجية المصرية، عن السيناتورة كراكسي، ثناءها على «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتقدم المحرز في تنفيذها بما يسهم في تحسين حياة المواطن المصري، وتعزيز تمتعه بكامل حقوقه الأساسية». وأشار إلى أن اللقاء «أتاح فرصة جيدة لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها (الأزمة الأوكرانية)، وتداعيتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية في الدول النامية، بما يستلزم تضافر الجهود الدولية لحل هذه الأزمة في أقرب فرصة، وكذلك التطورات الخاصة بالتصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية، والأزمة الليبية، حيث حرصت السيناتورة كراكسي، على الاستماع إلى الرؤية المصرية تجاه مختلف ملفات المنطقة».

من جانبه، أبرز الوزير شكري الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية لهذه القضايا واستعادة الاستقرار والسلام للمنطقة.