قالت المدعية العامة الإسرائيلية، الخميس، إنه يتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الابتعاد عن مساعي حكومته لإدخال تغييرات على النظام القضائي في البلاد.
وقالت غالي باهراف ميارا في بيان نقلته (رويترز)، إن نتنياهو ربما يواجه تضاربا في المصالح، مستشهدة بمحاكمته في قضايا فساد. وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات.
ولم يدل نتنياهو بأي تعليق حتى مساء الخميس. واتهم ياريف ليفين وزير القضاء في بيان باهراف ميارا «بمحاولة منع رئيس الوزراء من التعبير عن مواقفه» فيما يتعلق بالإصلاحات التي يقول إنها ستؤثر على سلطاتها.
وقال المشرع المشارك في الائتلاف الحاكم سيمشا روثمان، إن الإصلاح القضائي لا علاقة له بالقضية الجنائية المرفوعة على نتنياهو، وإن حديث باهراف ميارا لن يكون له أي تأثير على إقرار التغييرات.
وكان روثمان، الذي يرأس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، يتحدث لدبلوماسيين وصحافيين في مركز القدس للشؤون العامة.
وفي بيان صادر عن رؤساء الائتلاف الحكومي، عبر حزب نتنياهو (الليكود) عن موقف مماثل للذي تبناه ليفين وروثمان. وعُينت باهراف ميارا في ظل الحكومة السابقة التي أطاحت نتنياهو في عام 2021.
ويقول رئيس الوزراء، الذي يتولى المنصب لولاية سادسة على رأس حكومة ائتلافية يمينية متشددة، إن القضاء تجاوز حدوده في السنوات القليلة الماضية. كما وصف وزراء في حكومته المحكمة العليا بأنها نخبوية ومنفصلة عن المواطنين.
لكن خطط تعزيز السيطرة السياسية على تعيينات القضاة مع إضعاف قدرة المحكمة العليا على إلغاء تشريع أو إصدار حكم ضد الحكومة، دفعت بعشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في احتجاجات على مستوى البلاد.
ويقول منتقدو التغييرات المقترحة إنها ستؤدي إلى تسييس القضاء والنيل من استقلاله وتقويض الديمقراطية وتشجيع الفساد والإضرار بالاقتصاد.
وفي مقابلات أجرتها معه وسائل إعلام أميركية في الفترة الأخيرة، دافع نتنياهو عن الخطة في مسعى لتهدئة المخاوف من أن المستثمرين سيفرون من إسرائيل إذا أصبحت الخطة قانونا.
وقال نتنياهو لشبكة «فوكس بيزنس»، الأربعاء «أعتقد أنها ستساعد الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير»، مضيفا أن التعديل في النظام القضائي سيساعد على تقليص التقاضي غير الضروري.
وقال ماكسيم ريبنيكوف مدير «ستاندرد أند بورز غلوبال ريتينغز» للتصنيف الائتماني، لـ«رويترز»، إن التغييرات المقترحة يمكن أن تؤثر على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل، وإن عشرات الخبراء الاقتصاديين حثوا نتنياهو على العدول عن الخطة.
واتسع نطاق الاحتجاجات لتشمل منظمات إسرائيلية معنية بالبيئة والتي عبرت، الخميس، عن اعتراضها على التغييرات المقترحة.
وقال اتحاد الحياة والبيئة، وهو مظلة تشمل منظمات رائدة في مجال البيئة في البلاد، إن المنظمات تعتمد على المحاكم في معاركها لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها الطبيعة والصحة العامة.
وأضاف في رسالة إلى نتنياهو وليفين «لقد صار واضحا لنا أن التغييرات التي هي قيد النقاش بشأن النظام القضائي من المتوقع أن تلحق ضررا خطيرا بقدرتنا على العمل لصالح البيئة والصحة».