كثيرون ما زالوا يتساءلون في باريس عن السبب الذي من أجله اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي التوجه إلى فرنسا، دون غيرها من الدول الأوروبية، في أول زيارة له خارج المنطقة، حيث التقى الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الخميس على مائدة عشاء في قصر الإليزيه بعيدا عن عيون الصحافة وبعيدا عن أي تصريحات صحافية. وكثيرون يتساءلون عن إسراع ماكرون في دعوة نتنياهو للقائه علما بأنه كان يفضل بقاء «صديقه» يائير لبيد على رأس الحكومة الإسرائيلية. وللتذكير، فإن لبيد اختار باريس لأول زيارة خارجية له. ثم يزداد التساؤل بشأن نتنياهو الذي يرأس أكثر الحكومات يمينية في إسرائيل فيما الصحافة الفرنسية يمينا ويساراً تسلط الضوء على ضمها وزراء عنصريين بشكل فاضح، فضلا عن الاحتجاجات الشعبية المتلاحقة التي تواجه نتنياهو في الشارع.
الواضح اليوم أن الأخير يريد توظيف زيارته لهدفين: الأول، داخلي وفحواه إظهار قوة علاقاته الخارجية للتغطية على صعوباته الداخلية. والثاني التركيز على الملف الإيراني وتعزيز الضغط على طهران مستخدما الورقة الأقوى وهي دورها في الحرب الروسية على أوكرانيا. ولم يخف نتنياهو هذا الأمر إذ أعلن قبل ركوبه الطائرة أمس، متوجها إلى باريس، أن «الموضوع الرئيسي لمحادثاتنا سيكون بالطبع إيران والجهود المشتركة لمحاربة عدوانها وتطلعها لامتلاك أسلحة نووية». وكانت قد سبقته إلى ذلك السفارة الإسرائيلية في باريس، في بيان جاء فيه أن نتنياهو «سيقوم بزيارة دبلوماسية لباريس حيث يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويبحث معه الجهود الدولية لوقف البرنامج النووي الإيراني وسبل تعزيز اتفاقات إبراهيم وتوسيعها».
وفي الحالتين، ليس من ذكر، من الجانب الإسرائيلي، لملف العنف المشتعل في الضفة الغربية وفي غزة وللخطط الاستيطانية وللاستفزازات الحكومية والمستوطنين، ولا أثر لأي إشارة لأي تطور إيجابي إزاء السلطة الفلسطينية.
والتركيز على الملف الإيراني لن يكون صعبا بالنسبة لإسرائيل، لأن فرنسا تذهب في الاتجاه نفسه. وقد كشفت التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية كاترين كولونا لـ«الشرق الأوسط» والتي نشرت يوم الخميس، الانعطافة المتشددة لباريس، حيث نددت بأداء إيران في ملفها النووي ووأدها للجهود التي بذلت لعام ونصف لإعادة إحياء اتفاق 2015 وتعزيز ترسانتها الصاروخية والباليستية وانخراطها في الحرب الروسية على أوكرانيا عبر المسيرات التي تمد بها موسكو أسبوعياً والمقدرة بـ500 مسيرة وزعزعة الاستقرار في الإقليم. وقالت كولونا: «لا نزال عازمين على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، كما أننا عازمون على التصدي لها ولذا نحن نتواصل على نحو وثيق مع شركائنا الدوليين والإقليميين لهذا الغرض…».
ويتضح مما سبق أن نتنياهو يريد استخدام حالة الاستياء العامة في الدول الغربية إزاء إيران، للدفع باتجاه فرض مزيد من القيود عليها، علما بأن الدور الذي تلعبه طهران في الحرب الروسية – الأوكرانية كان الحافز الذي دفع الأوروبيين لفرض مجموعة عقوبات إضافية على مسؤولين وكيانات إيرانية وآخرها حصل الاثنين الماضي.
بيد أن الأوروبيين لم يصلوا بعد إلى اتفاق على وضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية، لأسباب قانونية من جهة وأخرى سياسية بمعنى الإبقاء على «شعرة معاوية» بينهم وبين طهران. وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالغ الوضوح عندما اعترف بأن خطوة من هذا القبيل «ستكون لها انعكاساتها السلبية على ملفات أخرى».
تجدر الإشارة إلى أن لقاء ماكرون – نتنياهو يأتي بعد أسبوعين من اجتماع ضم مدير دائرة الشؤون الاستراتيجية في الخارجية الفرنسية فيليب برتو ونظيره الإسرائيلي جوشوا زرقا، حيث كان الملف الإيراني على رأس لائحة محادثاتهما.
رغم أهمية الملف النووي، ثمة ملف آخر لا تفوت إسرائيل مناسبة إلا وتثيره. وكان ذلك واضحا خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأخيرة. إسرائيل تريد استغلال علاقاتها من أجل الدفع باتجاه توسيع «اتفاقيات إبراهيم» التي أبرمت خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب. وفهم من تصريحات الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن – كلير لوجاندر، أن الوزيرة كولونا كانت عازمة على إثارة هذا الملف. وقالت لوجاندر، في إطار المؤتمر الصحافي الأسبوعي، أمس، إن «المهم بالنسبة إلينا هو دعم الجهود الآيلة للحوار في المنطقة ودعم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار الإقليمي».
موقف باريس من «اتفاقيات إبراهيم» التي أيدتها في وقتها، أنها «جيدة لكنها غير كافية» لأنها لا توفر الحل للملف الفلسطيني. وجاء في بيان لقصر الإليزيه قبل لقاء ماكرون – نتنياهو، أن «رئيس الجمهورية سيعرب مرة أخرى عن تضامن فرنسا مع إسرائيل في مواجهة الإرهاب. لكنه، في ظل التوترات المتنامية، سيذكر بضرورة أن يتجنب الجميع اتخاذ تدابير تغذي دوامة العنف وسيعرب عن استعداده للمساهمة في معاودة الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين». ولمزيد من الإيضاح، قالت لوجاندر: «إننا سنعبر عن تعلقنا بحل الدولتين وبالتالي يتعين العمل من أجل توفير السبل لذلك، وستكون رسالة الرئيس ماكرون لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحاجة للمحافظة على أفق سياسي وعلى حل الدولتين الذي هو الحل الوحيد الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بسلام وأمن جنبا إلى جنب».
يقول دبلوماسي فرنسي سابق في المنطقة، إنه في ظل «الإهمال» الدولي لما يجري في الأراضي الفلسطينية، وتراجع الحل السياسي سنوات ضوئية إلى الوراء، «من المفيد أن تؤكد الرئاسة الفرنسية «استعدادها للمساهمة في معاودة الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين». بيد أن الدبلوماسي المشار إليه يعبر سلفا عن تشاؤمه وذلك لثلاثة أسباب: الأول، أن ماكرون، طيلة ولايته الأولى، اهتم بالملفات اللبنانية والعراقية والسودانية وبتوثيق علاقاته مع دول الخليج ومع مصر. لكنه لم يبد أي اهتمام جدي بالملف الفلسطيني – الإسرائيلي. والثاني، أن كل مبادرة تصدر عن فرنسا وبشكل عام عن أوروبا في الملف المذكور، تلقى بشكل آلي معارضة إسرائيل وتهمتها جاهزة ومضمونها التحيز للطرف الفلسطيني. والثالث أن فرنسا «ومعها أوروبا» لا يمكن أن تحرك ساكنا في موضوع كهذا من غير ضوء أخضر ودعم أميركيين. وبحسب الدبلوماسي المشار إليه، فإن فرنسا وأوروبا يمكن أن تلعبا «دورا داعما» وليس دورا رياديا.
يبقى أن نتنياهو لن يكتفي بلقاء ماكرون، بل سيعقد، وفق سفارة إسرائيل في باريس، اجتماعين آخرين مهمين. الأول مع «رجال أعمال بارزين في فرنسا في المجال المالي ويعقد اجتماعاً مع زعماء الجالية اليهودية» على ما أوضحت سفارة بلاده في العاصمة الفرنسية. ويغادر فرنسا مساء السبت.