وقال الأمين العام إنه وفي وقت يواجه فيه العالم تفاوتا متزايدا بين أطرافه المختلفة، وتزايدا في الخراب الناجم عن النزاعات والكوارث وارتفاع درجات الحرارة العالمية، يشعر هؤلاء القادة في قطاع الأعمال بالحاجة الملحة للعمل. وقال غوتيريش إن قادة الأعمال “مدركون بأن خطوتنا التالية يجب أن تكون ركضا وليست زحفا”، مؤكدا أن هؤلاء القادة “ملتزمون بالتعاون العابر للحدود، وعبر القطاعات المالية المختلفة وحتى مع منافسيهم” باعتبار أن الاستثمار في التنمية المستدامة هو “مسألة أخلاقية، وجيدة لقطاع الأعمال” في نفس الوقت.

“التحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة” الذي يرأسه الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يضم في قيادته الرئيس التنفيذي لشركة أليانز، السيد أوليفر بييت والرئيسة التنفيذية لبورصة جوهانسبرغ للأوراق المالية، السيدة ليلى فوريي، من بين ثلاثين من كبار الرؤساء التنفيذيين من بنك أمريكا وبنك سيتي-بانك وغيرها من الشركات الدولية البارزة. ويمتلك أعضاء هذا التحالف مجتمعين أصول مالية تبلغ نحو 16 مليار دولار ويعملون في حوالي 160 دولة حول العالم.

وسيعمل هذا التحالف لمدة سنتين، من تشرين الأول/أكتوبر 2019 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2021 مركزا على تسهيل الحلول المتعلقة بـزيادة التمويل المتاح للاستثمار طويل الأجل في مشاريع التنمية المستدامة، وإتاحة وتحقيق الفرص الاستثمارية المرتبطة بتنفيذ أهدافها في البلدان النامية تحديدا، بالإضافة إلى تقوية وتعزيز تأثير استثمارات القطاع الخاص على التنمية المستدامة.  في نهاية فترة العامين سيقدم تحالف التحالف العالمي تقريرا عن نتائج عمله إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

استثمارات ذات قيمة طويلة الأجل، وفرص اقتصادية لقطاع الأعمال

 السيد أوليفر بييت الذي يرأس تحالف المستثمرين العالمي الجديد يقول إنه “يمكننا، كشركات مسؤولة، أن نخلق قيمة طويلة الأجل عبر تضميننا لمفهوم الاستدامة في أعمالنا الأساسية”. وأضاف رجل الأعمال البارز أن “الاستثمار في التنمية المستقرة للمجتمعات في كل أنحاء العالم لا يمثل فقط الشيء الأخلاقي الصحيح الذي ينبغي علينا الالتزام به، بل يتضمن أيضا فرصا اقتصادية”. وأكد بييت قناعة التحالف بأن الاستثمار في الأسواق الناشئة يمكن أن يعزز النمو المستدام “دون إغفال لمصالح عملائنا” الذين نخدمهم حسب قوله.

وفي حديث إلى الصحفيين اليوم قال مساعد الأمين العام للتنمية الاقتصادية إليوت هاريس إن التركيز الأساسي لهذا التحالف هو “اقتراح وتطوير حلول ملموسة لتعبئة الاستثمار طويل الأجل، والتمويل طويل الأجل من أجل التنمية المستدامة”. وقال إن “الهدف ليس توفير هذه الأموال فحسب، بل توفير الدعم والتوجيه حول كيفية تحسين الظروف التمكينية لهذا النوع من الاستثمار طويل الأجل وتقديم مثال يحتذيه آخرون” في قطاع الأعمال. 

دور هام للاستثمارات الخاصة، غير الحكومية، في التنمية المستدامة

يتطلب تنفيذ خطة التنمية المستدامة تمويلا ضخما لا تفي به مستويات الاستثمار المتوفرة حتى الآن. ورغم أهمية تمويل الدول والحكومات لتنفيذ الخطة إلا أن الأمين العام يسعى إلى تحريك القطاع الخاص الذي يمكن أن يلعب دورا بالغ الأهمية للإسهام في تمويل تنفيذ الأهداف المستدامة.

وكان الحوار رفيع المستوى، بشأن تمويل التنمية الذي انعقد خلال الجمعية العامة مؤخراً قد لفت إلى “الحاجة الماسة إلى زيادة الإنفاق الحكومي” على القطاعات الحاسمة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وتغير المناخ. غير أن معظم البلدان المتقدمة لم تف بالتزاماتها بالمساعدة الإنمائية الرسمية، في وقت تحد فيه عوامل الفقر والفساد والتهرب الضريبي من تدفق الموارد المالية المحلية في البلدان النامية.

وقد قالت الرئيسة التنفيذية لبورصة جوهانسبرغ للأوراق المالية، السيدة ليلى فوريي، إن تأسيس تحالف المستثمرين العالمي الجديد هو اعتراف بحجم التحديات التي نواجهها بشكل جماعي”وبالدور الذي يجب أن يلعبه القطاع المالي في مواجهة هذه التحديات”. وأضافت السيدة ليلى فوريي أن “تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيكلف تريليونات الدولارات كل عام، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والعمل المناخي والبنية التحتية بالطبع، بما في ذلك الطاقة والطاقة والاتصالات والنقل والمياه والصرف الصحي. “

وقالت فوريي إن التحالف سيستخدم العلاقات متعددة الأطراف من خلال العمل مع الحكومات وصانعي السياسات ومع المجتمع المدني، من أجل “استخدام قدراتنا الجماعية في التأثير والتثقيف” وأن دور التحالف “سيكون في توجيه التمويل وكذلك استخدام النفوذ”.

وقد قامت الأمم المتحدة بتأسيس “التحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة” كجزء من استراتيجية الأمين العام لتمويل خطة التنمية المستدامة. التحالف يضم وكالات الأمم المتحدة مع كبار مديري وقادة المؤسسات المالية والشركات الكبرى من جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى الاستفادة من أفكار قادة القطاع الخاص في تنفيذ الحلول الممكنة لإزالة العوائق التي تقف أمام تعبئة الموارد المالية والاستثمارية من أجل التنمية المستدامة.