في حوار مع أخبار الأمم المتحدة، كشفت السيّدة هيلاري غبيديما، رئيسة اللجنة المكلفة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، النقاب عن أن الاتجار بالبشر في سياق الهجرة لا يزال يشكل معضلة كبيرة تسعى المنظمات الحقوقية إلى وضع حدّ لها عبر التعاون مع الدول والحكومات.  

وتعرّف رئيسة سيداو الاتجار بالبشر ” بأنه تجنيد ونقل وتوصيل وإيواء أشخاص إما بالتهديد أو الخطف أو سوء استخدام السلطة وذلك بهدف الاستغلال.” ويتراوح الاستغلال بين ما هو جنسي، والعمل بالإكراه، والعبودية، إضافة إلى سرقة الأعضاء البشرية.  

الاتجار بالبشر يعتبر قاعدة للحصول على اللجوء السياسي وعلى المرأة أن تعرف أنها تتمتع بهذا الحق 

وتفيد إحصائيات منظمة العمل الدولية لعام 2017 بأن عدد ضحايا الاتجار بالبشر بلغ 24.9 مليون شخص بين رجل وطفل وامرأة، ولكنّ السيّدات والفتيات يشكلن 71% من هذه الأرقام، وهي نسبة تطابق إحصائيات عام 2014، أي أن أعداد الضحايا من النساء والفتيات ظلّ مرتفعا طيلة تلك السنوات الثلاث. 

وردا على سؤالها عن أسباب ارتفاع هذه النسبة وعن نجاعة الإجراءات المتخذة للحد أو التقليل من أعداد الاتجار بالبشر، أكدت رئيسة سيداو أن ازدياد الفقر هو من أبرز الأسباب لأن النساء هنّ الأكثر فقرا، كما أن الكوارث البيئية تدفع الكثيرين للهجرة فلا تجد النساء عملا لدى جهات رسمية ولا يستطعن التعبير عن أنفسهن “فهنّ لسن مثل الرجال الذين يتمتعون بالحصانة ويشعرون أنهم أكثر أهلية وجدارة.”

رئيسة سيداو: ازدياد الفقر والهجرة بسبب الكوارث الطبيعية والبيئية هي من أبرز أسباب ارتفاع نسبة الاتجار بالفتيات والنساء لأنهنّ الشريحة الأكثر ضعفا وعرضة للاستغلال في تلك الحالات

وأعربت السيّدة غبيديما عن أملها في القضاء على هذه الظاهرة، لكنّها دعت الدول التي تستقبل اللاجئين والمهاجرين إلى اتخاذ إجراءات “أكثر سهولة” لتقليل معاناة الفتيات والنساء. وأكدت أن ثمّة قاعدة حقوقية تمنح ضحايا الاتجار بالبشر الحق في الحصول على اللجوء السياسي.

يجب تسهيل إجراءات اللجوء

وهنا دعت غبيديما الدول المضيفة إلى “تسهيل الإجراءات وعدم الإصرار على طلب الأوراق الرسمية وغيرها من الشكليات” كما طالبت تلك الدول بتزويد ضحايا الاتجار بالبشر بالرعاية الصحية والأخذ بعين الاعتبار “حساسية الجنس” والحالة التي تكون عليها الضحية. وأشادت غبيديما بدور بعض الدول التي شرعت بحملات شديدة ومكثفة للحديث عن هذه المشكلة، ولتثقيف النساء حتى يصبح لديهن معرفة ودراية كاملة حول عملية اللجوء.

وتعنى منظمة سيداو بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وهي ترى أن الاتجار بالبشر شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. وأكدت رئيسة اللجنة أن الجهود تنصب نحو الدول والحكومات لتقوم بدورها في إنهاء ظاهرة الاتجار بالبشر عبر سنّ القوانين والضرب بيد من حديد ومعاقبة المتورطين.  

هذا ومن المتوقع أن تطرح سيداو مسوّدة توصياتها بشأن الاتجار بالبشر في سياق الهجرة في شهر تشرين ثاني/نوفمبر المقبل على الإنترنت  لجمع التعقيبات والملاحظات من الدول الأعضاء والأطراف المعنية قبل عرضها على مستويات إقليمية.

الحوار الكامل فيما يلي: