وفي الاجتماع الرابع والخامس للجنة الثانية تحدث عدد من مندوبي الدول الأعضاء، واصفين تغير المناخ باعتباره أحد أكبر التهديدات التي تواجه البشرية في الوقت الحاضر. وقد حث المندوبون المجتمع الدولي على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والحفاظ على الغابات، ورصد مصادر المياه والوفاء بالتعهدات التي تم التعهد بها في اتـفاقية باريس.

كما تحدث عدد من مندوبي الدول الأعضاء، من بينهم متحدثون من بنغلاديش واليمن وغواتيمالا واليابان والبرازيل وجنوب أفريقيا وأرمينيا ومصر والكويت، وليبيا والعراق. مسؤولان أمميان من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، خاطبا الاجتماع أيضا.

اليمن: دعوة إلى دعم حكومة البلاد الشرعية

حذر المستشار طلال الجمالي، عضو الوفد الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة (من مجموعة الـ 77 وأقل البلدان نمواً) من أن المجتمع الدولي ليس على المسار الصحيح لتنفيذ أجندة 2030 ويجب أن يسرع الخطى حتى لا يتخلف أحد عن الركب.

اليمن في وضع صعب بسبب الانقلاب الذي قامت به الأقلية الحوثية ضد الحكومة الشرعية– طلال الجمالي

وأشار الجمالي إلى التقدم غير المتكافئ بين الأمم، وأن بعض الدول تفقد مكاسبها وتطورها بسبب الحروب والصراعات.

وذكر الجمالي أن بلده في وضع صعب “بسبب الانقلاب الذي قامت به الأقلية الحوثية ضد الحكومة الشرعية”، والذي “أدى إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي وإلى معدلات بطالة واسعة “تستغلها الميليشيات لتجنيد الشباب”، حسب قوله.

وقال المستشار الجمالي إن حكومة بلاده تشرف على المعاملات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ودعا المتحدث اليمني المجتمع الدولي، مرة أخرى، إلى دعم حكومة بلاده وتعزيزها.

مصر: دعوة إلى حماية ممرات المياه العابرة للحدود

وقالت ممثلة من البعثة الدائمة لمصر لدى الامم المتحدة (مجموعة الـ 77 والمجموعة الأفريقية) إن حكومة بلادها تواجه تحديات تغير المناخ والنمو السكاني، مشيرة إلى أن منطقة الساحل ومصر تواجهان مشاكل تتعلق بالمياه وهي إشكالات تهدد وجود البشرية بحد ذاتها.

التنمية ليست مجرد حق من حقوق الإنسان ولكنها شرط لا غنى عنه في تعزيز التقدم– مصر

وقالت الدبلوماسية المصرية إن الحصول على المياه حق من حقوق الإنسان، ودعت المجتمع الدولي إلى حماية ممرات المياه العابرة للحدود وحقوق جميع الدول التي تشترك في نفس الحوض، محذرة من التداعيات المحتملة على السلام والأمن الدوليين. كما أوردت المتحدثة المصرية أن حكومتها تعمل على تعزيز أهداف التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية.

من ناحية أخرى، قالت الدبلوماسية المصرية إن الوصول إلى جدول أعمال التنمية المستدامة يتطلب جهداً حقيقيا، وإن اللجنة الثانية تلعب دورا ضخما في هذا المجال. وأعربت عن أملها في أن تشارك جميع الدول الأعضاء في مفاوضات بناءة بعقلية منفتحة، لإيجاد حلول للتحديات المشتركة.  وقالت إن التنمية ليست مجرد حق من حقوق الإنسان ولكنها شرط لا غنى عنه في تعزيز التقدم.

الكويت: على البلدان المتقدمة الوفاء بالتزاماتها

عبد الله الشراح – السكرتير الثاني لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة شدَّد على أهمية تنفيذ خطة عام 2030 وفقًا للأولويات الوطنية لكل بلد.  وأشار الدبلوماسي الكويتي إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، قائلا إن جميع الدول يجب أن تظل مدركة تمام الإدراك لأهمية العمل المشترك لتحقيق نتائج مفيدة للطرفين.

الكويت تشدد على مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة–عبد الله الشراح

وقال الشراح إنه على الرغم من أن الكويت دولة ذات دخل مرتفع، إلا أنها تدرك أهمية إقامة شراكات في الجنوب والشمال، مشيرا إلى تقديم حكومته المساعدة إلى 107 بلدان لدعمها في تحقيق خطة عام 2030. كما دعا المتحدث باسم الكويت البلدانَ المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها بتوفير 0.7 في المائة من إجمالي الدخل القومي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

ليبيا: على الأمم المتحدة التحقيق في تمويل الجماعات المستغلة للشباب

ومن وفد ليبيا الدائم في الأمم المتحدة السفير عمر الناكوع (مجموعة الـ 77 والمجموعة الأفريقية) قال إن على الأمم المتحدة إعطاء الأولوية للبلدان المتأثرة بالصراعات، مثل بلاده. ودعا المجتمع الدولي إلى مساعدة حكومته على تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا وإلى مواجهة الأنشطة التي تقوم بها بعض الدول التي تغذي الصراع الداخلي، منتهكة قرارات مجلس الأمن، حسب قوله.

100 مليار دولار تغادر أفريقيا كل عام، وأن بعض الدول الأعضاء ترفض السماح بتحويل تلك الأموال، داعياً إلى آليات وإجراءات دولية لمكافحة غسل الأموال– عمر الناكوع

وأشار الدبلوماسي الليبي إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن بدون تنمية والعكس صحيح.  كما أوضح السفير عمر الناكوع أن بلاده لا تستطيع تأمين حدودها، مما يؤدي إلى مشاكل الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، خاصة بالنظر إلى وضعها كدولة عبور. كما دعا السفير الليبي الدول المجاورة إلى تأمين حدودها وطالب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى التحقيق في تمويل الجماعات التي تستغل الشباب والمشاركة في الاتجار بالبشر.

تعرف على عمل لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة هنا: 

وذكر السفير عمر الناكوع أن 100 مليار دولار تغادر أفريقيا كل عام، وأن بعض الدول الأعضاء ترفض السماح بتحويل تلك الأموال، داعياً إلى آليات وإجراءات دولية لمكافحة غسل الأموال.