وبناء على طلب واتفاق قطر والإمارات، قررت اللجنة إنهاء أعمالها في اجتماع عقدته في السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير. وكانت لجنة التوفيق الخاصة الأخرى التي شُكلت لحل شكوى مقدمة من قطر ضد المملكة العربية السعودية، قد أنهت عملها العام الماضي بعد اتفاق بين الجانبين.

وأعربت فيرين شيبرد رئيس لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري عن الأمل في أن يكون التوافق بين قطر والإمارات والسعودية حول إنهاء إجراءات اللجنتين، نتيجة حوار حقيقي بين الأطراف لإنهاء الخلاف الذي نشب عام 2018 بشأن ادعاءات التمييز العنصري.

وكانت اللجنة قد تلقت في الثامن من آذار/مارس عام 2018 وللمرة الأولى في تاريخها، بلاغين يتعلقان بخلافات فيما بين الدول، قدمتهما قطر ضد السعودية والإمارات بموجب المادة 11 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وقال بيان صحفي صادر عن اللجنة إن قطر ذكرت في البلاغين أن العقوبات التي فُرضت من الإمارات والسعودية، في ذلك الوقت، كانت موجهة ضد المواطنين القطريين بشكل حصري بناء على جنسيتهم وبدون مبرر مشروع.

وقد قررت اللجنة في آب/أغسطس 2019 أنها تتمتع بالاختصاص فيما يتعلق بالبلاغين وطلبت من رئيسها تعيين أعضاء لجنتي التوفيق اللتين تتيحان للأطراف الاستفادة من المساعي الحميدة للوصول إلى حل ودي.

وأشادت اللجنة بجميع الدول المعنية لتعاونها مع اللجنتين. وقالت شيبرد إن مثل هذا التعاون يظهر الانخراط الراسخ لأطراف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من أجل تطبيقها بشكل جماعي.

ويُذكر أن اللجنة قد سجلت قضية أخرى تتعلق بالبلاغ فيما بين الدول، وهي قضية فلسطين ضد إسرائيل.